مسار النمو والإنجازات و«الرؤية»

|
جاء التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، ضمن النطاق المتوقع للحراك الاقتصادي العام في المملكة، كما أنه حدد بصورة واضحة الأطر العامة لهذا الحراك التي تتوافق بالضرورة مع "رؤية المملكة 2030"، ومؤسسة النقد تتصدر في الواقع الجهات الداعمة لهذه "الرؤية" الاستراتيجية الهائلة، وتوفر أدوات مهمة لها، وتدفع في الاتجاه الذي يحقق الأهداف كلها. وتجلى هذا بإنجاز سلسلة من المشاريع الخاصة بـ"الرؤية" حتى قبل حلول مواعيدها، ما رفع من مستوى الإعجاب الدولي بما يجري من تحول اقتصادي كبير على الساحة الوطنية. "مؤسسة النقد" تمثل دائماً عصباً اقتصادياً محورياً على الساحة المحلية، ووضعت كل ما يدعم النمو المستدام في الطريق، فكيف الحال والبلاد تمضي قدماً لاستكمال البناء الاقتصادي الشامل؟ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تسلم تقرير "مؤسسة النقد"، أشاد بهذه المؤسسة، لاسيما في مساعدتها في تنفيذ برامج "رؤية 2030". والتقرير بحد ذاته يعطي مؤشرات إيجابية تدعم الحراك على الصعيد المعنوي أيضاً. وتضمن كثيرا من الحقائق التي ترضي القيادة العليا في البلاد. بما في ذلك تسجيل أكثر من 57 مليار ريال فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. ومن اللافت حقاً أيضاً، أنه في الوقت الذي سجل الاقتصاد الوطني انكماشاً، بفعل التراجع المحلي للقطاع النفطي، فإن نمو القطاع غير النفطي بلغ 1.05 في المائة، وهي نسبة مهمة، وتدخل ضمن النطاق الصحيح لأهداف "الرؤية"، وبدا هذا واضحاً في الموازنة العامة الأخيرة التي سجلت حصة لهذا القطاع في حدود جيدة بالفعل. ويبقى التحسن في الحساب الجاري لميزان المدفوعات لهذا العام مؤشراً مهماً أيضاً، مقارنة بما سجله في عام 2016، في حين تتوقع الدوائر الاقتصادية مزيداً من التحسن في هذا المجال مستقبلاً انطلاقاً من دلالات الأداء الاقتصادي الراهن، الأمور تسير وفق المخططات والبرامج الموضوعة على الساحة الاقتصادية، وهذا ما دفع الجهات الأجنبية الكبرى إلى التعاطي مع ما يجري في المملكة على أنه مشروع بناء اقتصادي هائل، يوفر الفرص الحقيقية لكل من يرغب في المشاركة فعلاً، دون أن ننسى أن السوق المالية السعودية شهدت تقدماً كبيراً في الأشهر الماضية وفي مقدمتها انضمامها إلى مؤشرات عالمية كبرى، مثل مورجان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S&P) وفوتسي للأسواق الناشئة، ما عزز أداءها، وكرس نجاعة المسار الاقتصادي الوطني بشكل عام. يقول أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، المتوقع أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها في العامين الماضيين. وهو يعني أن ذلك سيأتي عبر معدلات نمو جيدة، الأمر الذي يسهم تلقائياً في دعم أهداف "رؤية المملكة 2030"، وكل المؤشرات تدل بالفعل على ذلك من خلال تلقي كل القطاعات التي تشكل الاقتصاد الوطني دعماً كافياً لها للانطلاق إلى آفاق جديدة، بل لنقل إلى آفاق مطلوبة. فالأدوات متوافرة، والعزم والحزم متوافران أيضاً، والإشراف المباشر على هذا الحراك الاقتصادي التاريخي من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعزز المسيرة كلها. فالقيادة أعلنت مراراً أنها لا تقبل بالحلول الوسط في الإنجازات، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة كما يرتبط بتلك الحالية.
إنشرها