ارتفاع قروض المصارف قصيرة الأجل للقطاع الخاص إلى أعلى مستوى في 20 شهرا

ارتفعت القروض المصرفية قصيرة الأجل المقدمة للقطاع الخاص بنهاية حزيران (يونيو) الماضي إلى نحو 726.8 مليار ريال، مدعوما بالنمو المتواصل للشهر الخامس على التوالي، إذ سجل نموا من بداية العام بنسبة 5 في المائة.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل ارتفع بنهاية حزيران (يونيو) 2.2 في المائة بما يعادل نحو 19.25 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2017.
وهذا الارتفاع في حجم الإقراض يرفع التوقعات حيال النمو للقطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد فترة من الضغط على معدلات النمو للقطاع.
واستحوذت هذه القروض التي تكون فترة استحقاقها بالعادة أقل من عام على نحو 51.4 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية حزيران (يونيو)، فيما كانت تقدر بنحو 50.4 في المائة من إجمالي القروض للفترة المماثلة من عام 2017.
في حين بلغت القروض متوسطة الأجل نحو 270.6 مليار ريال مسجلة نموا مقارنة ببداية العام بلغ نحو 1.9 في المائة، ومشكلة نحو 19.14 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) الماضي.
فيما شكلت القروض طويلة الأجل 29.5 في المائة من إجمالي القروض بنحو 416.6 مليار ريال، مسجلة نموا سلبيا بلغ نحو 2.8 في المائة منذ بداية عام 2017.
وبذلك يكون إجمالي الإقراض في جميع فترات الاستحقاق سجل نموا بنسبة 0.18 في المائة خلال حزيران (يونيو) على أساس سنوي، حيث سجل النمو للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ بذلك إجمالي الإقراض نحو 1.414 تريليون ريال بزيادة بلغت 2.49 مليار ريال.
وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 88.4 في المائة من مجموع الودائع المصرفية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، في حين كان يبلغ 86.8 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق.
من جهة أخرى، رفعت المصارف رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 284.29 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 281.6 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الذي سبقه، مرتفعة 0.93 في المائة أي ما يعادل 2.63 مليار ريال، إذ سجلت أقل زيادة شهرية في نحو 15 شهرا.

* وحدة التقارير الاقتصادية