ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فقد ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 935.7 في المائة، إذ كانت تبلغ قيمتها نحو 24.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.
ويعود سبب ارتفاع قيمة الصكوك والسندات بنسبة كبيرة إلى أدوات الدين الحكومية التي أدرجت خلال الربع الثاني من عام 2018 وتحديدا منذ الثامن من شهر نيسان (أبريل) الماضي، وأول قيمة من الصكوك والسندات الحكومية التي تم إدراجها في 8 نيسان (أبريل) كانت تبلغ 204 مليارات ريال.
في المقابل، تراجع عدد المالكين للصكوك والسندات المدرجة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.9 في المائة، بنحو مالك واحد من 52 مالكا بنهاية عام 2017 إلى 51 مالكا بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2018. وينقسم ملاك الصكوك والسندات إلى عدة أقسام، منهم شركات وجهات حكومية وشبه حكومية، وصناديق تشمل الصناديق الخليجية، وأفراد.
وجاء أعلاهم من حيث العدد والقيمة، الشركات بعدد 28 شركة تملك صكوكا وسندات قيمتها 173.04 مليار ريال تشكل نحو 67.6 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات بنهاية الربع الثاني 2018.
ثانيا الصناديق بعدد 17 صندوقا تملك صكوكا وسندات قيمتها 18.68 مليار ريال، تشكل نحو 7.3 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات. أما الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فعددها خمس جهات تملك صكوكا وسندات قيمتها 64.09 مليار ريال تشكل نحو 25.1 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات بنهاية النصف الأول.
أما القسم الأخير، وهو الأفراد بعدد فرد واحد فقط يملك صكوكا وسندات قيمتها ثلاثة ملايين ريال.
يذكر أن سوق الصكوك والسندات لم يشهد منذ بداية العام الجاري 2018 حتى آخر يوم تداولات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك سوى 12 صفقة بقيمة بلغت 187.41 مليون ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق