تدهور سوق العمل يضع الاقتصاد الكوري الجنوبي في مأزق

يحتمل أن تعيد كوريا الجنوبية النظر في سياساتها الاقتصادية الحالية إذا اقتضى الأمر، وسط تدهور سوق العمل المحلية، وفقا لما ذكره موقع "ماني توداي" الإخباري المحلي نقلا عن كيم دونج-يون وزير الاقتصاد والمالية.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذا التصريح يأتي بعد نشر بيانات حكومية كورية جنوبية أظهرت وجود تباطؤ حاد في إيجاد فرص العمل في تموز (يوليو)، في ضربة أخرى للرئيس مون جاي-إن، الذي يواجه تراجع شعبيته ومزيدا من الاحتمالات المعتمة التي تخيم على بعض سياساته الاقتصادية.
وتعهد مون إبان حملته الانتخابية بأن يكون توفير الوظائف أحد أبرز أهداف موجهات سياساته ذات الأولية القصوى.
ويرى المراقبون أن سياسة النمو الاقتصادي عبر زيادة الدخل الأسري وزيادة الأجور عادت بنتائج عسكية في الوقت الذي تحاول فيه الشركات المحلية النأي بنفسها من فتح فرص جديدة للتوظيف تجنبا لتحمل زيادة تكاليف العمالة في ظل التباطؤ الذي يشوب أداء الاقتصاد.
وأفاد مكتب الإحصاءات أن عدد العاملين في كوريا الجنوبية ارتفع بمقدار خمسة آلاف شخص الشهر الماضي، وهي أقل زيادة في أعداد الموظفين منذ كانون الثاني (يناير) 2010.
ونقل تقرير "ماني توداي" عن الوزير كيم قوله خلال اجتماع طارئ أمس مع مسؤولين من مكتب الرئاسة والوزارات المعنية والحزب الحاكم "سنراجع تأثير السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن"، مضيفا "أشعر بأننى مسؤول أكثر من أي شخص آخر عن الوضع الأخير للتوظيف".
وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه من بين القضايا المتعلقة بالأجندة الاقتصادية للرئيس الكوري الجنوبي قرار برفع الحد الأدنى للأجور أثار معظم الانتقادات من جانب أرباب العمل والعاملين على حد سواء، لتتراجع شعبيته لثمانية أسابيع على التوالي إلى 58 في المائة قبل أن ترتفع قليلا إلى 60 في المائة، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "جالوب كوريا".
ونقل عن وزير المالية قوله "إن سوق العمل الراكدة هي إلى حد كبير نتيجة لعدد من العوامل، من بينها القضايا الهيكلية والاقتصادية إضافة إلى سياسات الحكومة".
وارتفعت نسبة البطالة في كوريا الجنوبية بصورة طفيفة في تموز (يوليو) بسبب انخفاض التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية، وخدمة التعليم والصناعة التحويلية، مع تراجع الوظائف إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الثماني الأخيرة.
ووصلت نسبة البطالة إلى 3.7 في المائة في الشهر الماضي، بزيادة 0.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، ووصل عدد العاملين إلى 27.08 مليون شخص في تموز (يوليو)، بزيادة 5000 مقارنة يالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة البطالة لدى الشباب - الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 - 9.3 في المائة، بدون تغيير عن العام الماضي.
ووصلت نسبة التوظيف إلى 67 في المائة في يوليو، متراجعة بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مع وصول النسبة لدى الشباب إلى 43.6 في المائة، بزيادة 0.2 في المائة خلال الفترة المذكورة.