«دفاتر الفساد» تهدد رئيسة الأرجنتين السابقة .. رشا بقيمة 160 مليون دولار

دافعت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر، أمس، عن نفسها في القضية المعروفة بقضية "دفاتر الفساد" مؤكدة أن الاتهامات بحقها مرتبطة بـ"مصالح اقتصادية مركزة وواسعة النفوذ" هددتها أثناء ولايتها الرئاسية.
وبحسب "الفرنسية"، كتبت الرئيسة السابقة على حسابها في موقع "تويتر" ردا على الاتهامات التي وجهها إليها مشتبه بهم قرروا التعاون مع القضاء "لم يسبق أن دفع أحد لي أموالا كي أوقع مرسوما أو آخر ولا ليحصل على خدمات من حكومتي".
ومنذ الأول من آب (أغسطس)، اعتقل عدد من أصحاب الشركات في إطار فضيحة "دفاتر الفساد"، التي يتحدث فيها سائق نائب وزير عن نقل أموال من شركات كبرى للأشغال العامة إلى وزارات أو المقر الرئاسي الذي كان يشغله نستور وكريستينا كيرشنر، اللذان حكما الأرجنتين بين عامي 2003 و2015.
وبحسب المدعي العام كارلوس ستورنيلي، ترتفع قيمة هذه الرشا إلى 160 مليون دولار على الأقل.
وكريستينا كيرشنر التي حكمت البلاد بين عامي 2007 و2015، هي الشخص الأكثر عرضة للتساؤلات في هذا الملف.
وتؤكد الرئيسة السابقة في تغريدتها أنها متهمة بالتورط خلال ولايتها الرئاسية بمهاجمة مصالح "واسعة النفوذ، حاولوا كثيرا عرقلة قراراتي لصالح الجماهير الأبسط".
ويتم التحقيق مع كريستينا كيرشنر في قضايا عديدة، وقد وضع عدد من أقربائها في الإقامة الجبرية لشبهات فساد.
وفي حزيران (يونيو) 2016، ألقي القبض على خوسيه لوبيز الذي شغل منصب نائب وزير التخطيط بين عامي 2003 و2015، بالجرم المشهود عندما كان يخبئ تسعة ملايين دولار نقدا في إحدى الديار قرب بوينوس آيرس.
وتتمتع كريستينا كيرشنر العضوة في مجلس الشيوخ حاليا بحصانة برلمانية تحميها من الاعتقال.
وفي حين تترقب البلاد انتخابات رئاسية في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، تعد كريستينا كيرشنر الشخصية المعارضة الرئيسة للرئيس اليميني الوسطي موريسيو ماكري.
ولم تتقدم كيرشنر للانتخابات الرئاسية عام 2015 إذ إن القانون يحدد للرئيس ولايتين رئاسيتين متتاليتين، إلا أنها يمكن أن تترشح لولاية ثالثة في 2019.
ويرغب القاضي في تفتيش ممتلكات كيرشنر بحثا عن دليل على قضية "دفاتر الفساد" التي سميت كذلك، لأن السائق أوسكار سينتينو سجل على مدى عقد الدفعات المالية التي قام بتسليمها في مجموعة من الدفاتر. وبحسب أدلة السائق، فقد قام بتسليم ملايين الدولارات نقدا لمسكن كيرشنر وزوجها في بوينوس آيرس، كما قام بتسليم مبالغ أخرى في مقر الحكومة ومسكن الرئاسة الرسمي. وقال المدعي كارلوس ستورنيلي، أنه تم تسليم إجمالي 160 مليون دولار رشا خلال فترة عشر سنوات من 2005 إلى 2015، حتى الآن اعترف ثمانية رجال أعمال كبار بتقديم رشاو وعقدوا اتفاقا مع النيابة.