وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن تعديل سياسة الإنجاب لم يلق التفاعل المطلوب، ولذلك من الوارد أن تقر الحكومة سياسة جديدة تسمح بإنجاب أكثر من طفلين، على اعتبار أن التراجع السكاني قد يؤثر في النمو الاقتصادي للبلاد.
وكانت الصين تفرض غرامات على من ينجب أكثر من طفل، في وقت سابق، وهو ما جعل كثيرا من النساء يلجأن إلى الإجهاض أو تقنيات لوقف الحمل.
وكتبت صحيفة "الشعب" التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، أخيرا، أن مسألة الإنجاب لم تعد مسألة عائلية فقط بل أضحت قضية دولة بأكملها.
وفي يوليو الماضي، دعت حكومة إقليم شانشي، وسط البلاد، الحكومة المركزية في بكين إلى إلغاء كل القيود المفروضة على الخصوبة والسماح للمواطنين بإنجاب العدد الذي يريدونه من الأطفال.
وناقشت جلسة تشريعية سابقة في الصين، خلال الربيع الماضي، مقترحا لرفع كل القيود المفروضة على الإنجاب، لكن المسودة لا تزال مجرد مشروع في بلد هو الأكثر سكانا في العالم بما يزيد على مليار و400 مليون نسمة.
لكن رفع هذه القيود قد لا يكون كافيا بحسب خبراء، فالإحجام عن الإنجاب لا يعود إلى القيود الحكومية فقط، بل يجد عوامله المفسرة في جوانب أخرى، مثل الأمور المادية وتغير نمط الحياة.
وبما أن أعدادا كبرى من النساء الصينيات التحقن بسوق العمل خلال العقود الماضية، فإن الإنجاب لم يعد مسألة سهلة، خصوصا في المدن الكبرى، فضلا عن ذلك، يعتقد كثير من الأزواج أن إنجاب طفل سيزيد من الأعباء المادية للأسرة.
وفي السياق ذاته، لا يجد الرجال في الصين خلال الوقت الحالي عددا كافيا من النساء للزواج، فحين كانت البلاد خاضعة لسياسة الطفل الوحيد فضّل كثير من الأزواج إجهاض الإناث لأجل جلب المولود الذكر في وقت لاحق، على اعتبار أن القانون لا يسمح سوى بطفل واحد، ونتيجة لذلك تزيد نسبة الرجال عن الإناث بصورة لافتة في البلد الآسيوي.
أضف تعليق