مشروع نظام جديد للمحاسبين يضبط السوق ويوطن الوظائف

رفعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الجهات المعنية مشروع نظام المحاسبين الجديد، بهدف تمكين الهيئة من ضبط عمل المحاسبين في القطاع الخاص بعد أن كان عملها يقتصر على العاملين في مكاتب المحاسبة فقط.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن هناك تحديات في نشاط المحاسبين منها تنظيم عمل المحاسبين السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، في ظل عدم وجود سلطة على توطين وظائف المحاسبين في القطاع الخاص وفقا للنظام الحالي.
وأضاف الأمين العام، أن نظام المحاسبين الجديد المرفوع للجهات العليا يمكن الهيئة من أن تكون لها سلطة على القطاع الخاص، من خلال استخدام النصوص النظامية لضبط المحاسبين العاملين في القطاع، مبينا أن الهيئة تعمل مع وزارة العمل والتنمية وصندوق الموارد البشرية "هدف" وجهات أخرى على وضع خطة لمعالجة القصور في توطين وظائف المحاسبة، من خلال تأهيل المحاسبين والمحاسبات السعوديين عبر دورات تدريبية تمكنهم من العمل في هذه الوظائف بشكل احترافي.
وأوضح أن النظام الجديد يسهم في تنظيم عمل المحاسبين في القطاع الخاص، حيث يلزم المحاسبين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص بضرورة التسجيل في هيئة المحاسبين للتأكد من صحة شهاداتهم، كما يمكن الهيئة أيضا من جمع بيانات دقيقة لقطاع المحاسبة والمحاسبين العاملين به في المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع "هدف" على تجهيز دورات تدريبية وتأهيلية للشباب (رجال ونساء) في تخصصات المحاسبة والمراجعة من الحاصلين على شهادات التخصصات الشبيهة مثل إدارة الأعمال والاقتصاد، لافتا إلى أن الدورات التأهيلية التي سيتم تجهيزها تتمثل في احتساب ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة لإحلالهم في هذه الوظائف بدلا من الوافدين مستقبلا.
وذكر أن هيئة المحاسبين دشنت للمواطنين السعوديين ممن ليس لديهم وظيفة منصة توظيف، كما ألزمت مكاتب المحاسبة الراغبة في استقدام محاسبين من الخارج من التسجيل في المنصة بهدف التأكد من أنه لا يوجد متقدم للوظيفة المطروحة من الشباب السعودي.
وأفاد، بأن إجمالي وظائف المحاسبين في مكاتب المحاسبة حاليا بلغت نحو 4500 وظيفة في أكثر من 185 مكتبا محاسبيا، تشكل نسبة السعوديين 32 في المائة من هذه الوظائف، لافتا إلى أن المرخصين من الوزارة حتى الآن 330 مرخصا سعوديا.