غدا .. خريطة إقراض المصارف للعملاء تتغير باحتساب السجلات الائتمانية والمصاريف الشهرية

تتغير غدا خريطة إقراض الأفراد التي ستنتهجها المصارف التجارية مع بدء تطبيق توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" باحتساب المصاريف الشهرية والسجلات الائتمانية (مبادئ التمويل المسؤول للأفراد)، ما سينعكس على حجم إقراض العملاء بشكل ملحوظ.
واعتبر مسؤولون ومختصون في حديثهم لـ"الاقتصادية"، تطبيق الإجراءات الجديدة للتمويل إيجابيا، تمكن الحد من التعثر، لأنه سيتطلب ملاءة مالية للعميل ومصاريف شهرية وسجل ائتمان.
وارتفع حجم القروض التي منحتها المصارف التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الأول 2018 إلى نحو 217.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 3 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
ووفقا لبيانات "ساما" في بياناتها نشرت في حزيران (مايو)، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد نحو 125.6 مليار ريال بنهاية الفترة بارتفاع 3 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه البالغ 121.4 مليار ريال، في حين شهدت القروض الاستهلاكية انخفاضا بنسبة 1 في المائة بنهاية الفترة مقارنة بالربع الذي سبقه لتصل إلى 316.27 مليار ريال.
وأكد فضل البوعينين خبير اقتصادي، أن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد أتى لتغيير خريطة طريق الإقراض بنسبة 100 في المائة الذي سيؤثر بشكل كبير في الإقبال لطالبي القرض، مبينا أن "التمويل المسؤول" - كما يسميه الكثير - فرض على المصارف مع بدء التطبيق وتحديده مع الجدارة الائتمانية للمقترض.
وتوقع البوعينين، أن يكون هناك انخفاض لافت على عملية حجم الإقراض على أساس دراسة الجدارة الائتمانية لطالبي القرض واحتساب المصاريف الكلية مقابل الإيراد للشخص، حيث إن أغلبية المقترضين يحصلون على مبالغ عالية بينما في الوقت الراهن مع بدء التطبيق لن يتمكن من تسلم مبالغ كما يتاح في السابق لاعتبارات كثيرة بما فيها المصاريف الشهرية والجدارة الائتمانية.
وأوضح البوعينين أن تطبيق المبادئ ستكون له تأثيرات إيجابية، أولها على المقترض التي ستنعكس على تنظيم العملية المالية له، والأخرى للقطاع المصرفي الذي سيحد بشكل كبير من مسألة التعثر في سداد مبالغ الأقساط، في حين التأثير السلبي سيكون على المقترضين أنفسهم الذين يحاولون إعادة جدولة الديون مرة أخرى.
واعتبر البوعينين هذه المبادئ بمنزلة معالجة لملف المتضررين من جانبين رئيسين، اعتمد الأول على تصحيح الأخطاء وتوجيه المصارف بتحمل مسؤوليتها في معالجة أزمة المتضررين من خلال تحويل عقود الإجارة إلى عقود مرابحة ورفع الضرر؛ والآخر المعالجة النظامية المستدامة لمشكلات الاستقطاع والجدارة المالية؛ والشفافية؛ والاستشارات الملزمة.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزومان رئيس مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا القرار قد تأخر كثيرا، إلا أنه أفضل من ألا يأتي لتعديل السلوك المالي في السوق السعودية.
وبين الدكتور الزومان، أن الممارسات المصرفية كانت خلال العقدين الماضيين سببا رئيسا في تشويه السلوك المالي للمواطن السعودي الذي أدخلته في مشكلة قروض تسببت في هدر مقدراته وطاقاته المالية وأرهقت كاهله بدوامة الديون، نظرا لسهولة الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية بضمان الوظيفة وتحويل الراتب على المصرف فقط، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، أهمها مقدرة المقترض على السداد ومدى تأثر التزاماته الشهرية الثابتة.
وأشار إلى أن القروض الشخصية الرشيدة والمسؤولة على مستوى العالم عادة ما يتم اللجوء إليها إما لسد حاجة في الظروف الطارئة وإما لشراء أصول استثمارية مدرة للربح بما يفوق تكلفة التمويل أو لشراء أصول رأسمالية لتخفيف المصروفات كشراء مسكن للتخلص من الإيجار.
ولفت الدكتور الزومان، إلى أن عمليات الاقتراض شوهت الاقتصاد برمته وقضت على أهم عنصر من عناصر الاقتصادات الناجحة وهو "الادخار"، وأن الاقتراض لأجل أمور كمالية وترفيهية ليست أساسية ويدخله في قروض لسداد المبالغ المتراكمة، ويدخله في عملية إعادة الاقتراض مرة أخرى.
وحول الإقبال على المصارف، شهدت أروقة خدمات العملاء في الفروع إقبالا كبيرا بعد إعلان "ساما" تطبيق المبادئ في 12 أغسطس (غدا الأحد)، إذ ازدحمت هذه الأروقة من العملاء للحصول على مبالغ بالإجراءات القديمة.
وقال مدير فرع أحد المصارف في السعودية، إن استقبال طلبات الاقتراض توقف الخميس الماضي، ليتم بدء احتساب آلية تطبيق المصاريف الشهرية للعملاء المقترضين الجدد معرفتها غدا، إلا أنه أشار إلى كثافة طلبات القروض بالآلية القديمة لتسلم مبالغ أكثر من الإجراءات الجديدة.
وأوضح أن أغلب الفروع بحسب اطلاعه مع زملائه المديرين بدأ في تحقيق الأهداف السنوية المرجوة من الآن، معتبرا أن الفروع حققت ما ترجوه الإدارة العليا للمصارف.
وبين أن جميع بيانات العملاء مربوطة بخدمة أبشر وسمة، للتحقق من وجود عمالة لديهم كسائق خاص أو خادمة أو خلافه، وكذلك البيانات الائتمانية للعميل، على أن تحدد إدارة المصارف المبلغ المستحق وفق الإجراءات الجديدة التي ستطبق.