تعتبر الألعاب الإلكترونية هي العدو الأول لأولياء الأمور وسببا في تنامي قلقهم على أبنائهم، على الرغم من مشروعية دخولها للمنزل ولغرف الأطفال وبحفاوة الصديق. فقد استولت على وقت الأطفال وسرقتهم من الحياة الطبيعية، حياة الحركة واللعب البريء وعزلتهم عن الاحتكاك الفعال مع المحيط الخارجي للمنزل، أصبحوا منعزلين، صامتين، ضعفاء اجتماعيا وجسديا ولغويا، وأضحت معظم علاقاتهم من العالم الافتراضي.
للأسف، الاهتمام المؤسسي بهذا الموضوع لدينا ضعيف، فلم أستطع الوصول لأي دراسة محلية تثبت ارتباط إدمان تلك الألعاب بانتحار الصغار أو بالإجرام والفساد السلوكي لديهم، وفي المقابل، فالعديد من الدراسات الخارجية نفت شبهة تسبب الأجهزة الإلكترونية والألعاب فيها بإجرام الأطفال وبعض اضطرابات النمو كالتوحد مثلا.
الاتزان في هذا الموضوع مطلوب، فلن نبالغ ونلبسها الضرر كاملا، لأنها ثورة تقنية لا نستطيع إنكار منافعها في تيسير التعليم وتطوير بعض المهارات كالتركيز والاستنتاج والتحليل، لكن ينبغي علينا التعامل معها كما نتعامل مع بقية الأخطار الحياتية بتربية أبنائنا على الطرق السليمة في التعامل معها واستشعار التجاوزات فيها كالإجرام والإرهاب والتحرش ومخالفات العقيدة. منع الأبناء منها ليس حلا تربويا، لكن الإشراف عليها هو الأجدى، والتحديد الكمي لساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل عام وليس فقط الألعاب، مع تعويضهم في باقي ساعات اليوم ببديل حركي ومهاري مهما كان بسيطا. يجب أن تعامل معاملة المواد الضارة والخطرة، فمنع الوالدين لها عن الأطفال تحت سن المدرسة، وبعدها اقتناء الأطفال لألعابهم بحسب السن المدرج على اللعبة، يقطع شوطا كبيرا على الأبوين في الإشراف، ويعطي الأطفال حاجتهم المعرفية والترفيهية من تلك البرامج والألعاب، والتي يفترض أنها وضعت بناء على دراسات ومن خلال معايير محددة من مختصين بالطفولة والتربية بحسب ما يحتاج إليه الطفل في كل مرحلة عمرية يمر بها.
يظل الأطفال أمانة تستحق العناء، فهم الاستثمار الأمثل للأسرة وللبلد.
