35 % من المؤسسات لا تملك متخصصين في الأمن الإلكتروني

في ظل الهجمات الإلكترونية التي تجتاح العالم باتت جميع الشركات والمؤسسات مهما تفاوتت أحجامها في حاجة إلى متخصصين وخبراء في مجال الأمن الإلكتروني، حتى يتسنى لها حماية أنظمتها وأعمالها وتأمينها في حال حدوث أي اختراق أو هجمات إلكترونية تستهدفها، إلا أن الواقع ما زال مختلفا، حيث إن ما يقارب ثلثي الشركات فقط التي تبلغ نسبتها 65 في المائة هي التي تملك كوادر خبيرة ومتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، وفي المقابل 35 في المائة من الشركات ما زالت تفتقر إلى كوادر خبيرة ومتخصصة في هذا المجال.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جارتنر للأبحاث، إنه على الرغم من أن 95 في المائة من رؤساء تقنية المعلومات يتوقعون زيادة التهديدات الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أنهم لم يتخذوا أي خطوات جادة لاستقطاب أو تدريب كوادر متخصصة في الأمن الإلكتروني، وأفضى الاستطلاع أيضا إلى أن تحديات قضية نقص المهارات لا تزال تعصف بالمؤسسات في طور التحول الرقمي، إضافة إلى اعتبار قضية النقص في الموظفين المتخصصين في الأمن الرقمي العائق الأكبر في وجه الابتكارات الجديدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن قضية الأمن الإلكتروني لا تزال تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى المؤسسات، ولا يعمل عديد من المجرمين الإلكترونيين من خلال طرق متنوعة ومختلفة تكافح المؤسسات بشكل كبير لتوقعها فقط، بل يظهر هؤلاء المجرمون استعدادا كبيرا للتكيف مع البيئات المتغيرة، وتعليقا على ذلك قال ماكميلان مدير الأبحاث في "جارتنر روب"، "إن مجرمي الإنترنت باتوا اليوم روادا في العالم الرقمي، وهم يستخدمون طرقا ملتوية ويجدون وسائل جديدة للاستفادة من البيانات الضخمة والتقنيات على شبكة الإنترنت لتنفيذ هجماتهم وسرقة البيانات. لم يعد بإمكان رؤساء تكنولوجيا المعلومات حماية مؤسساتهم من كل شيء، وهم في حاجة اليوم إلى إنشاء مجموعة من الضوابط المستدامة التي يمكن من خلالها موازنة حاجتهم إلى حماية عملياتهم مع حاجتهم إلى تشغيلها".
وأكد 35 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن مؤسساتهم قد استثمرت بالفعل في جانب من جوانب الأمن الرقمي على الأقل ونشرت حلوله، في حين إن 36 في المائة من المشاركين يقومون بتجربة حلول الأمن الرقمي بشكل نشط أو يخططون لتنفيذ هذه الحلول على المدى القريب، وتتوقع "جارتنر" أن يتم استخدام 60 في المائة من الميزانيات الخاصة بأمن المعلومات من أجل دعم قدرات الكشف والاستجابة بحلول عام 2020.
وكشف الاستطلاع الذي جمع آراء 3160 من رؤساء تكنولوجيا المعلومات في 98 بلدا ومن كافة القطاعات، أن 93 في المائة من المديرين التنفيذيين في المؤسسات ذات الأداء المتميز يشيرون إلى أن الأعمال الرقمية قد مكنتهم بالفعل من قيادة مؤسسات تكنولوجيا المعلومات القابلة للتكيف والمفتوحة للتغيير، ومن أجل الاستفادة من عديد من الممارسات الأمنية، سيسهم هذا الانفتاح لدى المؤسسات في زيادة إقبالها على طرق التوظيف والتدريب الجديدة.
وتابع ماكميلان "يواجه الأمن الإلكتروني نقصا حقيقيا في المهارات المطلوبة، الأمر الذي يعتبر مثبطا كبيرا لقضية الابتكار ضمن قطاع أمن المعلومات. كما أن العثور على الأشخاص الموهوبين الذين يمتلكون دافعا كبيرا للتعامل مع مسؤوليات الأمن الإلكتروني في مؤسساتهم هي مهمة لا نهاية لها".
ووفقا لمؤسسة جارتنر، فإن النقص في مهارات الأمن الإلكتروني ما زال مستمرا، على الرغم من تأكيد معظم المؤسسات تعزيز خبراتها الخاصة بالأمن الإلكتروني، وهي مقدرة لحجم الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق ذلك. وتوصي "جارتنر" أن يواصل كبار موظفي أمن المعلومات عمليات بناء قوة بديلة من خلال توظيف مزيد من الأساليب المبتكرة لتطوير قدرات الفرق الخاصة بالأمن الإلكتروني.