إصلاح البورصات لجذب «وحيدات القرن»
مضت البورصات في هونج كونج وسنغافورة والصين قدما في إصلاحات شاملة خلال الأشهر القليلة الماضية، في محاولة لدرء المنافسة واجتذاب “وحيدات القرن” التكنولوجية في معركة من أجل الإدراج المربح في أسواقها.
في نيسان (أبريل) الماضي، سمحت بورصة هونج كونج للشركات التي لديها هياكل أسهم من الدرجة المزدوجة، وشركات التكنولوجيا الحيوية التي لم تقم بعد بتوليد إيرادات أو أرباح للإدراج في منصتها.
وفي محاولة للتنافس، أعلنت بورصة سنغافورة في وقت سابق من هذا العام، أنها تعتزم السماح للشركات ذات الأسهم من الدرجة المزدوجة أن تدرج للمرة الأولى. وقال لوه بون تشاي، الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة لصحيفة فاينانشال تايمز في ذلك الوقت، إن هذه الخطوة جزء من جهد للانتقال إلى “الاقتصاد الجديد” في سنغافورة، واقترح أن البورصة لن تكون “قوية في فرض رأيها” مثل هونج كونج بخصوص تعريفها لنوع الشركة التي يمكن إدراجها بهذا الهيكل.
في الصين، ابتكرت البورصات وسيلة لبعض الشركات سريعة النمو المدرجة في الخارج للإدراج محلياً.
وفي الشهر الماضي، نشر الجهاز التنظيمي المالي في الصين قواعد لإصدار إيصالات الإيداع الصينية – وهو شكل من أشكال الأوراق المالية مماثل لإيصالات الإيداع الأمريكية – الذي سيسمح للشركات بأن يكون لديها إدراج ثانوي في الصين.
يسمح هيكل إيصالات الإيداع الصينية للمجموعات المدرجة في البورصة الأجنبية بالالتفاف حول القضايا الشائكة، مثل الكيانات ذات الاهتمامات المتغيرة، التي قد لا تكون مؤهلة للإدراج في البورصات الصينية الرئيسة.
وقال الجهاز المنظم إن الهدف من إيصالات الإيداع الصينية هو دعم الشركات المبتكرة التي “أتقنت التقنيات الرئيسة”، واتبعت “الاستراتيجيات الوطنية”، لكنها أضافت أنها ستتحكم في معدل وحجم إصدار إيصالات الإيداع الصينية.
