أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، رسميا، تقريرا بالغ الأهمية بعنوان "تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص" في مناقشة بُثَّت عبر الإنترنت من واشنطن. وقد أوضحنا أنه من خلال الشراكات يمكن أن يؤدي التمويل الإسلامي دورا قويا وفاعلا في إطلاق الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب الهائل على البنية التحتية الحيوية.
وفي الواقع، انتشرت شراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص باستخدام التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وازدهرت في بلدان أخرى في مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا. وتلتزم مؤسستانا بالاستفادة من مزاياهما التنافسية، والقيام بإجراءات تدخلية فاعلة، وتحقيق نتائج يمكن قياسها في تعزيز وتوسيع نطاق استخدام التمويل الإسلامي.
وأنه هل يمكن أن يتحقق في القريب العاجل، حيث تواجه معظم البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحديات هائلة في اجتذاب رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية، وهو ما يعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ فلا يقتصر الأمر على قلة الموارد المالية الكافية لمساندة الاستثمارات في مجال البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها، بل إنها تواجه، إلى جانب هذه العقبة، تحديا يتمثل في ضمان جاهزية بنيتها التنظيمية والقانونية لمساندة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة".
إنه "نظرا للخبرة في هذا المجال الخاص، تمتلك مجموعة البنك الدولي قدرة فريدة على توجيه الأموال التي تلبي احتياجات المستثمرين واحتياجات الأفراد العاديين من خلال تطوير البنية التحتية.. وكذلك تطوير المعارف بشأن التمويل الإسلامي وقدراته وأدواته ومنتجاته لتعظيم مساهمته في تحقيق التنمية".
وتتسق تعبئة التمويل الإسلامي وتتوافق بشكل جيد مع التأكيد الحالي على تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع، من خلال اجتذاب التمويل من القطاع الخاص، وهي استراتيجية تعتمدها مصارف التنمية متعددة الأطراف، ويُشار إليها باسم تعظيم تمويل التنمية. ومع أخذ ذلك في الحسبان، يمكننا العمل على الاستفادة من قرابة تريليوني دولار من الموارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة في مختلف أنحاء العالم.
لكن ما أهمية ذلك؟ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون توافر البنية التحتية، والتمويل التقليدي بمفرده لا يمكنه حتى الاقتراب من تلبية الطلب على البنية التحتية الحيوية، ولا سيما في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
كما "يجب أن يكون مستقبل التمويل الإسلامي أكثر ارتباطا بأهداف التنمية المستدامة، فهو يتوافق بدرجة كبيرة للغاية مع ما تمثله هذه الأهداف من حوكمة رشيدة ومسؤولة، ونمو شامل للجميع، ومجتمع منصف، واستدامة الموارد والبيئة في العالم".
يُطرح دائما سؤال على المختصين: لماذا التمويل الإسلامي؟ فتكون الإجابة أن نمو التمويل الإسلامي يتيح تزايد تطبيقه في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية - فرصا ممتازة لكثير من البلدان النامية، التي لم تستكشف بعد الاستفادة من هذا النوع من التمويل لتطوير بنيتها التحتية.
إن التمويل الإسلامي شريك طبيعي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية. والسمة المميزة لهياكل التمويل الإسلامي هي أنها مدعومة بالأصول بطبيعتها؛ أي أنه لا بد من وجود أصل مادي ملموس تقوم عليه المعاملة.
