حدثني أحد الزملاء عن قطار شاهده في اليابان يقف في منطقة محددة لينقل طالبة واحدة إلى مدرستها. تصوروا تكلفة هذه الطالبة على شركة القطارات والأهمية المعطاة لحضورها إلى الدراسة، وقد يكون هناك حالات كثيرة غيرها. تذكرت هذا الأمر وأنا أقرأ تقريرا لإحدى إدارات التعليم توصي فيه بغلق مدارس محددة ونقل طلبة هذه المدارس إلى أخرى أكبر؛ لأن هذه المدارس لا تحقق العدد اللازم لفتح الفصول الدراسية.
إن إهمال الأثرين النفسي والبدني لنقل الطلبة والطالبات إلى مسافات بعيدة لمجرد تقليل تكلفة التعليم - أمر قد يخالف التوجهات السامية للتعليم، بل قد يؤثر في فعالية تحقيق أهداف أخرى، من ضمنها توازن التنمية، والمحافظة على المجتمعات الصغيرة التي توفر وظائف مهمة في المجتمع.
نحن في مرحلة تبنى على الفرد وإسهاماته، لا تستقل قدرة أي من أبناء الوطن أو تختزلها في مجرد المردود المالي لما يبذل تجاهه، سواء في الصحة أو التعليم أو الخدمات المختلفة. تحقيق درجات عالية من الجودة في المجالين، يختصر الطريق نحو التقدم، وتوفير التعليم في كل المواقع ولكل الناس أمران متلازمان. فنحن لا يمكن أن نطالب طفلا يضطر إلى الركوب مسافات كبيرة وفي مناطق وعرة، أن يكون مركزا ومفيدا خلال يوم دراسي كامل. كما أننا حين نطور المناهج، قد نحتاج إلى إبقاء الطالب في المدرسة ساعات أطول، وهو ما يسهم في زيادة القلق النفسي، وانخفاض القدرة البدنية، والاستيعاب الذهني لدى الأبناء والبنات.
لذا؛ أطلب من وزارة التعليم، العمل على توفير التعليم للمواطن حيث كان، وأن تأتي المدرسة إلى الطالب، وليس العكس؛ لأن هذا سيجعل العملية التربوية محبوبة وأقرب إلى قلوب المتلقين وأسرهم.
إن فتح مزيد من مرافق التعليم، والمساعدة التي توفرها وسائل نقل المعرفة في مجال الاتصالات والإنترنت، سيكون لهما الأثر المهم في تحقيق النجاحات، أما النظر إلى العملية من مفهوم اقتصادي بحت، فقد يعيدنا إلى الوراء، وهو الأمر الذي لا يريده أي من المهتمين في المجال.
