توقعات متفائلة لنمو الناتج الإجمالي للسعودية في 2019
توقع تقرير اقتصادي إعادة النظر في توقعات النمو للاقتصاد السعودي لعام 2019 ، وذلك لارتباط نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بطبيعة الاتفاقية التي سيتم إبرامها ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" في العام المقبل، إضافة إلى تطورات التجارة الدولية على المدى القصير.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام الجاري 2018 بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.9 في المائة .
ورجح التقرير الصادر عن "بحوث كامكو" أن يرتفع متوسط أسعار النفط بمعدل 17.4 دولار للبرميل خلال العام ليزيد السعر من المتوسط البالغ 52.8 دولار للبرميل في عام 2017 إلى 70.2 دولار للبرميل. وأضاف أن السعر سيتراجع هامشيا إلى 68.9 للبرميل في العام الجاري.
وأوضح أن الخلفية الحالية لأسعار النفط تعمل على تزويد دول مجلس التعاون الخليجي بمرونة كبرى من حيث إجراءات الضبط المالي الجارية حاليا، وإدارة توازن الحساب الجاري في الموازنة.
إلا انه على الرغم من ذلك، من الممكن أن يؤثر تزايد السياسات الحمائية للتجارة العالمية وارتفاع توترات التجارة العالمية في المنطقة من خلال انخفاض الطلب العالمي على النفط وتذبذب الأسعار، الأمر الذي من شأنه أن يدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعجيل بخطط التنويع الاقتصادي، وخططها الفردية لضبط الأوضاع المالية التي تستهدف تحقيق إيرادات إضافية والتحكم الأمثل في النفقات في المستقبل.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعات النمو لعامي 2018 و2019 دون تغير عند مستوى 3.9 في المائة لكلا العامين، وذلك في أحدث التقارير الصادرة عن الصندوق في يوليو 2018، وإن كان قد أضاف أن النمو قد أصبح أقل توازنا والمخاطر على الافاق المتوقعة أصبحت في ازدياد بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة على حد سواء، وألمح كذلك إلى ظهور المزيد من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد الإقليمي، تم تخفيض توقعات النمو الخاصة بالاقتصادات المتقدمة بواقع 10 نقاط أساس لعام 2018 (2.4 في المائة) مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل 2018 مع الإبقاء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغير (2.2 في المائة). وتتمثل العوامل الرئيسة التي أدت إلى تراجع توقعات النمو لعام 2018 بصفة أساسية إلى تباطؤ وتيرة النمو لكل من منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة في مستهل عام 2018. من جهة أخرى، تم الإبقاء على توقعات النمو الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة واحدة دون تغير عما ورد في تقرير أبريل 2018، وان كان هناك تباينا بالنسبة للاقتصادات المنفردة كل على حدة حسب كيفية تفاعلها مع الاتجاهات العالمية الطارئة مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار الأمريكي والتطورات المستجدة على الصعيد التجاري والعوامل الجيوسياسية.
