تسجيل 5407 علامات تجارية في السعودية في 4 أشهر
بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية بنهاية شهر مايو من العام الجاري 1.022.276 سجلا، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح الحسين، أن عدد العلامات التجارية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية شهر أبريل، بلغ 5407 علامات تجارية، فيما بلغ عدد الأسماء التجارية التي تم تقديمها خلال الفترة ذاتها 63682 اسما تجاريا.
وحققت المملكة تقدما في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، حيث صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة الـ 20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم.
وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030"، تم العمل على مجموعة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، حيث تم الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية، وأطلقت مبادرة "مراس" ومركز الخدمة الموحد لمبادرة "مراس" الذي يوفر أكثر من 74 خدمة إلكترونية لـ 16 جهة حكومية في منصة واحدة.
ووفقا لوزارة التجارة، فقد تم تقليص خطوات الخدمات الإلكترونية للوزارة ابتداء من حجز الاسم التجاري إلى استخراج السجل التجاري لتتم إلكترونيا في خطوة واحدة للمؤسسات وثلاث خطوات للشركات، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، بحيث أصبح متاحا إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر". وفي سياق موازٍ، شهرت الوزارة أمس بشركة متخصصة في بيع العطورات وأدوات التجميل، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، بمخالفته لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية.
وأصدرت المحكمة حكما تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصصة في بيع العطور وأدوات التجميل لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك رغم توفير الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيا، في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على جميع العروض الوهمية.
وتم أخيرا، تدشين عدد من المبادرات التقنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، من أبرزها خدمة "وصول"، الهادفة إلى تسهيل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة والراغبين في التواصل معها، سواء كانوا أفرادا أو منشآت تجارية، ما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم عجلة التنمية وبناء الفرص الاستثمارية بينها، إضافة إلى خدمة التفاويض الإلكترونية، التي تهدف إلى تمكين أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات الفردية من عمل تفاويض بشكل إلكتروني بكل سهولة، وذلك للقيام بإنهاء إجراءات خدمات السجل التجاري.
