سجلت ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، لتصل قيمتها بنهاية نيسان (أبريل) 2018 إلى نحو 1.034 تريليون ريال كأعلى مستوياتها في 32 شهرا وتحديدا منذ أيلول (سبتمبر) 2015.
والودائع تحت الطلب، هي التي لا تكلف المصارف فوائد تدفعها لأصحاب تلك الحسابات أو ما يطلق عليها الأموال المجانية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فقد ارتفعت ودائع تحت الطلب خلال نيسان (أبريل) بنحو 22.78 مليار ريال، بنسبة 2 في المائة، وذلك بدعم من نمو ودائع تحت الطلب للأفراد والشركات التي ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها في 30 شهرا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
وتقسم ودائع تحت الطلب إلى ودائع أفراد وشركات وهيئات حكومية، وتشكل الحصة الأكبر من مجموع ودائع المصارف تحت الطلب ودائع الأفراد والشركات حيث تبلغ نحو 90.3 في المائة من مجموع ودائع تحت الطلب بنهاية نيسان (أبريل) 2018 في حين تبلغ نسبة ودائع الهيئات الحكومية تحت الطلب نحو 9.7 في المائة.
وبلغت قيمة ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب بنهاية نيسان (أبريل) 2018 نحو 933.68 مليار ريال، مقارنة بـ 917.19 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2018 مرتفعة بنحو 16.49 مليار ريال.
وسجلت ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب نموا للشهر الخامس على التوالي، حيث نمت خلالها 5 في المائة أي ما يعادل 42.52 مليار ريال، وتحديدا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 حتى نيسان (أبريل) 2018.
وتبلغ قيمة ودائع الهيئات الحكومية تحت الطلب نحو 100.16 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2018 مقارنة بـ 93.86 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2018، مسجلة نموا 7 في المائة بما يعادل 6.3 مليار ريال بعد تراجع دام شهرين متتاليين.
وعلى صعيد متصل، بلغ مجموع ودائع النظام المصرفي في السعودية نحو 1.604 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2018 مقارنة بـ 1.601 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) 2018 مسجلة نموا 0.2 في المائة بما يعادل 2.73 مليار ريال.
ويأتي ارتفاع ودائع النظام المصرفي، بعد تراجعه بنحو 10.14 مليار ريال خلال آذار (مارس)، حيث كانت تبلغ قيمة الودائع نحو 1.611 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) 2018.
* وحدة التقارير الاقتصادية
1.03 تريليون ريال ودائع تحت الطلب لدى المصارف .. الأعلى في 32 شهرا
أضف تعليق