70.2 تريليون دولار ثروات أغنياء العالم .. زادت 10 % في عام

ارتفعت القيمة الإجمالية لثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم للعام السادس على التوالي لتصل إلى رقم غير مسبوق، إذ بلغت وفقا لآخر التقديرات 70.2 تريليون دولار العام الماضي.
وأفادت شركة الاستشارات العالمية "كابجيميني" في تقريرها السنوي حول الثروة العالمية والصادر أمس، بأن مليونيرات ومليارديرات الكرة الأرضية نمت ثروتهم بنسبة 10.6 في المائة، ويرجع ذلك إلى تحسن الاقتصاد العالمي والأداء القوي لأسواق الأسهم.
ويشير التقرير إلى أن "الأفراد من أصحاب الثروات في جميع أنحاء العالم حققوا عائدات استثمارية تفوق 20 في المائة للعام الثاني على التوالي، وأن ثروة الأثرياء العالمية ستتجاوز 100 تريليون دولار بحلول عام 2025". 
ولا تزال الولايات المتحدة تحتل صدارة دول العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يتمتعون "بثروات فردية عالية القيمة"، ويعرف التقرير هذا المصطلح بأنهم الأفراد الذين يمتلكون مليون دولار أو أكثر، وقادرون على استثمارها بعد استثناء قيمة محل الإقامة والمقتنيات والمجوهرات والتحف والسلع الاستهلاكية أو المعمرة.
وبلغ معدل الزيادة في عدد الأثرياء في الولايات المتحدة وفقا للتقرير 10 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2016، وبذلك انضم إلى قائمة الأثرياء في أمريكا وخلال عام واحد 5.3 مليون شخص. 
ومع هذا تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع عالميا من حيث نمو أصحاب الثروات، إذ حققت ثروات الأثرياء في تلك المنطقة من العالم زيادة تقدر بنسبة 15 في المائة، ليصل إجمالي ثرواتهم إلى 21.6 تريليون دولار، لتكون المنطقة ككل لديها أكبر عدد من أصحاب الملايين فقد زاد عددهم في اليابان وفقا للتقرير بنسبة 9 في المائة (3.2 مليون)، والصين 11 في المائة (1.3 مليون) والهند بنسبة 20 في المائة (263 ألفا).
ويكشف التقرير أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية تحظى بنحو 74.9 في المائة من إجمالي الأشخاص الذين يتمتعون "بثروات فردية عالية القيمة"، حيث يهيمنون على حصة تبلغ 68.8 في المائة من الزيادة في ثروة الأثرياء في العالم، التي قدرت بـ 4.6 تريليون دولار خلال العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت خلال العام الماضي زيادة بنسبة 2.1 في المائة في عدد الأفراد الذين يتمتعون بثروات فردية عالية القيمة مقارنة بنحو 4.9 في المائة عام 2016، ويقدر عدد الأشخاص الذين انضموا إلى تلك الفئة في المنطقة بنحو 656350 شخصا. 
من جانب آخر نمت قيمة ثرواتهم بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بنحو 5 في المائة عام 2016، وارتفعت قيمة ثرواتهم بنحو 2.5 تريليون دولار لتحتل المنطقة المرتبة الرابعة من حيث عدد الأفراد الذين زادت ثرواتهم عالميا، والمرتبة الخامسة من حيث قيمة الزيادة دوليا.
إلا أن التقرير يرصد أحد أبرز ملامح النمط الاستثماري لأثرياء الشرق الأوسط وإفريقيا بأنهم يستثمرون ثلاثة أخماس ثرواتهم في مناطق أخرى من العالم، خاصة في أمريكا الشمالية.
ويقول آندي هيث الخبير الاستثماري، إن "ابتعاد أثرياء الشرق الأوسط وإفريقيا عن الاستثمار في أقاليمهم الجغرافيا يرجع لمجموعة من العوامل، منها غياب الاستقرار السياسي والشفافية المالية في الأنظمة المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومحدودية القنوات الاستثمارية وانحصارها في عدد محدود من البدائل الاستثمارية، وهيمنة الدولة على الاقتصاد، ما يحد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، إضافة إلى انتعاش اقتصادات أمريكا الشمالية وتحديدا الولايات المتحدة، ما يعني ارتفاع معدلات الأرباح الناجمة عن الاستثمار، ويمثل ذلك عنصر جذب رئيسا ليس فقط لأثرياء الشرق الأوسط وإفريقيا بل لمعظم أثرياء العالم. 
ويوضح التقرير أن هناك اتجاها عالميا لتركز الثروات، وأن الأشخاص الذين لديهم 30 مليون دولار أو أكثر من الأصول القابلة للاستثمار، مثلوا الشريحة الأكثر نموا، إذ بلغ معدل نمو تلك الشريحة 12 في المائة العام الماضي، ومثلوا نحو 35 في المائة من إجمالي الأفراد الذين يتمتعون بثروات فردية عالية القيمة.
ويستخلص التقرير أن التطورات المتعلقة بمستويات الثروة على المستوى العالمي تمثل فرصة جيدة للمصارف على مستوى العالم.
ميتشيل إيال الخبير المصرفي يعتقد أن زيادة عدد الأثرياء حول العالم يمثل فرصة ذهبية لكل من إدارات الثروات في المصارف والشركات العاملة في هذا المجال. 
ويوضح لـ "الاقتصادية"، أن "إدارة الثروات تمثل واحدة من أكثر أقسام المصارف ربحية في الوقت الحالي، لكن الأمر في معظم الحالات يتطلب قدرات ابتكارية من المسؤولين عن تلك الأقسام لضمان استمرارية العميل معهم، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بين مختلف المصارف وبين الشركات العاملة في هذا المجال".
ويعتقد إيال "أن تنامي الثروات على المستوى العالمي يتطلب من أقسام إدارة الثروات الحاجة إلى البحث عن مقاربة عالمية لكيفية تعظيم الثروات الخاصة بالعملاء، لكنه يتطلب أيضا مزيدا من الشفافية، خاصة في ظل اتساع نطاق جرائم غسيل الأموال، كما يتطلب تعزيز أطر التواصل بين العميل والفريق المسؤول عن إدارة ثروته، وهو ما يعني ضرورة الفهم الدقيق لطبيعة واحتياجات العميل الاستثمارية، وما يتناسب معها من أشكال الاستثمار المختلفة".
ولا يتجاهل تقرير شركة "كابجيميني" طبيعة التحديات التي يمكن أن تواجه أقسام إدارات الثروات في المصارف أو الشركات العاملة في هذا المجال، إذ قررت شركة عملاقة مثل أمازون، أو علي بابا الصينية، أو جوجل اقتحام هذا العالم، إذ يمكن بسهولة شديدة أن يجذبوا ما قيمته 12 تريليون دولار إذا ما قرروا تقديم هذا النوع من الخدمات.
ويشير التقرير إلى أن 50 في المائة من أصحاب الثروات الفردية عالية القيمة، مستعدين للتحول إلى شركات مثل أمازون وجوجل إذا قامت تلك الشركات بتقديم خدمة إدارة الثروات.
ويأتي اهتمام التقرير بهذا الجانب بعد أن كشفت الدراسات التي قام بها معدو التقرير، أن العوائد القوية التي حققها أصحاب الثروات عبر العالم، لم تترافق مع رضا عن أداء مديري ثرواتهم، وأن مستوى رضاهم لم يرقى إلى الدرجة التي يمكن توقعها من الأداء القوي الذي تحقق في شكل زيادة في قيمة ثرواتهم.
وجاء في التقرير "تنتمي سنغافورة إلى مجموعة من البلدان انخفض فيها رضا العملاء أو بقي مسطحا، وعلى الرغم من أن مستويات رضا الأثرياء العالمين عن أداء مديري ثرواتهم أعلى من عام 2016، لكنها كانت أقل من نسبة النجاح البالغة 70 في المائة، حيث لم تزد نسبة الرضا عن 64.6 في المائة".
وحول علاقة الأثرياء بعالم العملات الافتراضية يكشف التقرير أن لديهم خليطا من الأفكار المتداخلة حول العملات المشفرة، إذ يبدون اهتماما حذرا بهذا النوع من الاستثمارات، ليس فقط كأحد أشكال الاستثمار القادرة على تعظيم الثروة.
بل أيضا بوصف العملات الافتراضية ملاذا للقيمة، ويشير التقرير إلى أن 29 في المائة من أثرياء العالم لديهم درجة عالية من الاهتمام بعالم العملات المشفرة، بينما 26.9 في المائة مهتمون إلى حد ما.
إلا أنه من الواضح للغاية أن مديري الثروات لم يكن لديهم ثقة في العملات الافتراضية، وهو ما يظهر جليا أن 34 في المائة فقط من مديري الثروات حول العالم أبلغوا عملاءهم بالتطورات الجارية في سوق العملات المشفرة.