الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا لمدة سنة

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين تمديده لسنة عقوبات مشددة يفرضها على روسيا في أعقاب ضمها القرم العام 2014.
وتلحظ تلك التدابير حظرا على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقارها في الاتحاد الأوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في القرم.
وقال التكتل في بيان "إن المجلس (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مدد القيود ردا على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول، حتى 23 يونيو 2019".
وأضاف البيان "بعد اربع سنوات من الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الاوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي واستمرار ادانته له".
فرضت العقوبات في اعقاب ضم روسيا لشبه الجزيرة الاستراتيجية المطلة على البحر الاسود في مارس 2014.
وقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع تمرد مدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا في ابريل 2014 في أعقاب ضم شبه الجزيرة.
ويصر الاتحاد الأوروبي على محاسبة روسيا لدعمها المتمردين.
لكن موسكو تقول ان بروكسل اخطأت حين دعمت الاطاحة بحكومة شرعية في كييف، في اشارة الى اطاحة رئيس موال لروسيا في فبراير 2014 بعد ثلاثة اشهر من احتجاجات تخللتها اعمال عنف دامية احيانا.
ورحب وزير الخارجية الاوكراني بافلو كليمكين الاثنين بالقرار الاوروبي.
وعبر على تويتر عن "الامتنان لأصدقائنا في الاتحاد الاوروبي لتمديد العقوبات المتعلقة بالقرم لسنة". وحض التكتل على فرض عقوبات اضافية على المسؤولين عن "انتهاكات حقوق الانسان" في القرم.
بدوره رحب الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو بتمديد العقوبات وقال ان اوكرانيا "تعول على موقف الاتحاد الاوروبي الصارم بشأن تحديات امنية جديدة من روسيا" وستتم مناقشة المسألة عندما يلتقي القادة الاوروبيين في بروكسل في التاسع من يوليو.
واضافة الى التدابير المتعلقة بالقرم، فرض الاتحاد الاوروبي تدابير اخرى على خلفية انشطة روسيا في اوكرانيا، منها عقوبات اقتصادية قاسية ومنع اشخاص من السفر وتجميد اصول اكثر من 150 شخصا.
وتتهم اوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بارسال قوات واسلحة عبر الحدود، الامر الذي تنفيه موسكو.