مصر توفر 2.8 مليار دولار عبر إصلاح سياسة دعم الوقود
قال طارق الملا وزير البترول المصري إن "تحريك أسعار" الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول تموز (يوليو).
وبحسب "رويترز"، فقد رفعت مصر أمس أسعار الوقود بنسب بين 17.5 في المائة و66.6 في المائة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأضاف الملا أن "دعم المواد البترولية في موازنة 2018 - 2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا"، مشيرا إلى أن "تحريك أسعار الوقود سيسهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5 في المائة".
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
ورغم أن القرار كان متوقعا فقد بدت خيبة الأمل واضحة على كثيرين في مصر من القرار الحكومي لتسود مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل: "يارب ارحمنا.. المرتب لن يكفي ولو حلبناه.. وحسبي الله ونعم الوكيل".
وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 في المائة والبنزين 95 بنسبة 17.4 في المائة.
وتقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 في المائة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 في المائة وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
ويقول سائق توك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات) في كفر الشيخ بشمال مصر "قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه.. ومن لا يعجبه لا يركب.. لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن على حسابنا".
وأسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة عادة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة، وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الزيادة في أسعار الركوب الجديدة "تراوح بين عشرة و20 في المائة"، لكن الزيادة فاقت الثلاثين في المائة في عدد من المواصلات.
وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن "المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر.. سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها".
وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة المصرية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية فإنهم لا ينكرون آثارها السلبية ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو تصور لما ينبغي أن يكون عليها دخل أفرادها، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه (67.4 دولار) شهريا.
