«البيزو» تطيح برئيس «المركزي الأرجنتيني» .. تراجعت 47 %
استقال رئيس البنك المركزي الأرجنتيني أمس، بعد انخفاض العملة المحلية "البيزو" إلى مستوى قياسي جديد، على الرغم من الاتفاق على قرض قيمته 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبحسب "الألمانية"، قالت مصادر رسمية إن لويس كابوتو وزير المالية سيحل محل فيديريكو ستورزينجر، في حين سيقوم نيكولاس دوجوفني وزير الخزانة بدمج حقيبة المالية في وزارته.
وكتب ستورزينجر في خطاب استقالته للرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي نشره فيما بعد في حسابه على موقع "تويتر": "في الأشهر القليلة الماضية أثرت عوامل متنوعة مختلفة تأثيرا سلبيا في مصداقيتي كرئيس للبنك المركزي".
وكان ستورزينجر يترأس البنك المركزي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015، عندما تولى ماكري منصبه، وجاءت استقالته بعد يوم واحد انخفض فيه البيزو 6.4 في المائة مقابل الدولار، وسط مخاوف بشأن فشل جهود البنك المركزي في البلاد لمواجهة الهبوط، وبعد يومين من توقيع الخطة الاقتصادية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.
وكان الصندوق قد وافق على القرض الأسبوع الماضي، مقابل وعود بتسريع وتيرة الخفض في عجز الموازنة وتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تهدأ الأسواق، لكن المحللين يقولون إن عدم وجود استراتيجية واضحة من جانب البنك المركزي ووزارة المالية قد أسهم في عدم اليقين وزيادة تراجع البيزو.
وبلغت خسائر عملة الأرجنتين المحلية منذ بداية العام وحتى الآن نحو 47.8 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وانخفض البيزو بنسبة 27 في المائة منذ نيسان (أبريل) ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عندما بلغ 28.2 بيزو مقابل الدولار يوم الخميس.
وأنفق البنك المركزي 12 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالى في محاولة لدعم العملة، وأوضح كابوتو يوم الأربعاء أنه سيستخدم الشريحة الأولى من صندوق النقد البالغة 7.5 مليار دولار من أجل استقرار البيزو.
وعلى الرغم من محاولات البنك المركزي الأرجنتيني في دعم العملة المحلية للبلاد خلال الفترة الماضية لتكون دون مستوى 25 بيزو لكل دولار لكنه توقف عن التدخل في أسواق العملات الأجنبية.
وكان المركزي الأرجنتيني قد قام ببيع 700 مليون دولار يوم الثلاثاء و100 مليون دولار أخرى الأربعاء، ومع عدم بيع الدولارات، أدت أحجام التداول الضعيفة إلى هبوط حاد في قيمة البيزو الأرجنتيني.
وأخفقت صفقة صندوق النقد الدولي بشأن منح الأرجنتين قرضا تمويليا بقيمة 50 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في حماية العملة من التراجع.
وأعلنت الأرجنتين خطة لخفض عجزها المالي لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي كخفض الدعم وتجميد الوظائف.
وكان البنك المركزي الأرجنتيني قد قرر رفع معدل الفائدة لمستوى قياسي عند 40 في المائة في محاولة لوقف تهاوي قيمة العملة، وتأثرت عملات الأسواق الناشئة سلباً بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية الجديدة.
