«غرف تجارية»: حراك اقتصادي وتنمية شاملة ثمار تعاون الرياض وأبو ظبي

قال مسؤولو غرف تجارية، إن" استراتيجية العزم"، تؤكد أن السعودية والإمارات يسيران معا بانسجام واتفاق تام وفريد، مشيرين إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين ستوجد حراكا اقتصاديا وتنمية شاملة واستثمارات في كل المجالات.
وأكدوا لـ"الاقتصادية"، أن هذا التكامل الفريد سيحصد في فترة زمنية قصيرة نتائج مبهرة في القطاعات المستهدفة.
وأوضح هشام كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن "استراتيجية العزم" تحقق التكامل الاستثنائي بين شقيقين تتطابق رؤاهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية ويسيران معا بانسجام واتفاق تام وفريد.
وأشار إلى أن أول ما يلاحظه المهتم والمنخرط في الشأن الاقتصـــــــادي، في "استراتيجــــية العزم" بين السعودية والإمارات، هو التحديد الدقيق والعملي القابل للقياس والمتابعة والتقويم، وأيضاً التحفيز والترقي، حيث كان اعتماد استراتيجية التكامل المشترك بين البلدين واضحة بمشروعات محددة بـ 44 مشروعا وفي إطار زمني محسوب بـ 60 شهرا.
وقال: "هذه نقطة مهمة يستبشر بها الاقتصاديون والمهتمون بالشأن العام خيرا، حيث تأتي ضمن نقلة محورية في العمل الحكومي الحديث الذي تنتهجه السعودية الجديدة، إذ نعيش مرحلة استثنائية لا تعترف بالعموميات والتفاهمات والاتفاقات الفضفاضة التي لا يمكن قياسها ورصد جدوى نتائجها".
من جهته، أوضح عبد اللطيف العبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الزلفي، أن إطلاق "إستراتيجية العزم" يمثل النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث يدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.
وذكر أن الاستراتيجية تؤكد على عزم قيادات البلدين على الذهاب إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك في مختلف المجالات لاستكمال العلاقة المتينة والصلبة للوصول إلى الأهداف والاستراتيجيات المحددة بأفضل ما يكون.
وأفاد بأن مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي يشكل نموذجا فريدا للشراكة التكاملية بين دولتين متجاورتين تسعيان لاستثمار مقوماتهما لبناء تكتل اقتصادي سياسي وأمني وعسكري يعود بالنفع على الدولتين الشقيقتين وشعبيهما وعلى المنطقة بشكل عام.
من جانبه، أوضح فهد السلمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن تكامل السعودية والإمارات وثيق وسيحقق نقلة نوعية في كل القطاعات في البلدين، مؤكدا أن حجم المشروعات ومستوى التنسيق في التخطيط والتنفيذ على مستوى عال في البلدين لذلك يتوقع نتائج إيجابية وسريعة وفعالة.
وأشار إلى اشتمال الاستراتيجية على تطوير معظم القطاعات الرئيسة في البلدين، ما يؤكد الرغبة الصادقة للبلدين في توثيق العلاقة والانطلاق نحو المستقبل بخطوات واثقة وثابتة.
من جهته، توقع عبد اللطيف العبد الكريم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي، أن تسهم الشراكة الاستراتيجية والمبادرات والاتفاقات التي تم توقيعها بين البلدين في توفير فرص وظيفية، واقتصادية جديدة، ما يعزز معدلات النمو في البلدين، كما أنها ستفتح آفاق تبادل الخبرات بينهما خاصة في القطاعات التنموية ومنظومة التحول الاقتصادي، ما قد يسرع في النتائج الإيجابية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، وتعزيز الاستثمارات الداخلية وتنميتها.
وأشار العبد الكريم إلى أن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يعزز الترابط النوعي في العلاقات الاستراتيجية والاستدامة بين البلدين ونموذج وصورة يعزز في مشاركات أخرى بين دول المنطقة كي يحتذى به، في ظل الشفافية والمصداقية التي تميز العلاقة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في توفير فرص من الاتفاقيات والعقود والعمل المشترك وهذا ما تعزز به “رؤية 2030” من أن تكون هناك شراكة حقيقية بين عدة دول من أجل الاستثمار والاستدامة في المشاريع، في ظل الثقة المتبادلة لبناء هذه الأسس والخير والازدهار في المستقبل.