«سوسيتيه جنرال» يتوصل إلى اتفاق لإنهاء تحقيقات «ليبيا» والتلاعب بفائدة «الليبور»

أشاع ثاني أكبر مصارف فرنسا "سوسيتيه جنرال" أمس، الارتياح بين مساهميه بإعلانه التوصل إلى تسوية لخلافين يواجههما منذ سنوات مع السلطات الأمريكية والفرنسية وأرغماه على تبديل إدارته، غير أن ذلك لن يكون خاتمة متاعبه مع القضاء الأمريكي ومصلحة الضرائب الفرنسية.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن المجموعة أعلنت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات القضائية الأمريكية والفرنسية لإنهاء تحقيقين الأول حول معدل الفائدة بين المصارف "ليبور" والثاني حول الصندوق السيادي الليبي.
وإذا كان أحد الملفين يشمل النيابة العامة المالية الفرنسية التي تشارك في التحقيق حول ليبيا فإن الاتفاقين كانا مع وزارة العدل الأمريكية، إضافة إلى هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة "كوموديتي فيوتشرز تريدنج كوميشون" (سي إف تي سي) التي تنظم عمل أسواق المواد الأولية والمشتقات المالية في الخلاف المتعلق بمعدل "ليبور".
ولم يكشف المصرف في الوقت الحالي عن قيمة التسويات إذ ترك الأمر للسلطات المعنية، على أن تعقد السلطات القضائية في البلدين جلسات استماع لإقرار الاتفاقين.
وأكد المصرف أن الأموال التي سيسددها في كلتا القضيتين لن تؤثر في أداء المجموعة، لأنها مشمولة بالكامل بمخصصات بقيمة مليار دولار في حساباتها لهذه الغاية.
وكان المصرف قد وعد مساهميه منذ أشهر بتسوية مقبلة للخلافين اللذين كلفاه مبالغ طائلة حتى الآن.
فقد دفع المصرف قرابة مليار يورو منذ عام للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق سيادي ليبي أنشئ عام 2006 لإدارة العائدات النفطية الليبية، التي اتهمته بالتورط في الفساد خلال حكم معمر القذافي. لكن لا يزال يتعين على المصرف تسوية الجانب الجنائي في الملف أولا في الولايات المتحدة ثم في فرنسا حيث تولت النيابة العامة المالية الملف في أواخر 2017. أما الملف الثاني فإن المصرف موضع تحقيق في الولايات المتحدة على غرار مصارف عدة أخرى حول حالات تلاعب بهذا المعدل الذي يؤثر في عديد من المنتجات المالية من بينها بعض القروض للأسر والمؤسسات. ولم يتكبد المصرف أي عبء مالي في هذا الملف، إلا أن نائب المدير التنفيذي ديدييه فاليه الذي كان يشرف على نشاطات الأسواق اضطر إلى الاستقالة في مطلع العام الحالي ما سهل عملية تبديل على مستوى كبار المسؤولين في المجموعة المصرفية. كما استقال مسؤول خدمات التجزئة المصرفية. وأثارت الاستقالتان بلبلة بين المستثمرين ما انعكس على أداء المجموعة في الفصل الأول من العام الجاري، بعد أن كان عول على أرباح بـ850 مليون يورو. وينضم "سوسييتيه جنرال" بذلك إلى مجموعة من المصارف التي توصلت إلى تسويات مع هيئات الضرائب الأمريكية حول التلاعب بمعدل "ليبور"، فقد دفع مصرف "دويتشه بنك" الألماني 240 مليون دولار لتسوية قضية اتهامه بالتآمر مع مصارف أخرى من أجل التلاعب بالمعدل بينما دفع مصرف "إم إس إن بي سي" البريطاني 100 مليون دولار.