الذهب يلمع فوق 1300 دولار .. واليورو يكبح مكاسبه
ارتفعت أسعار الذهب أمس، مدفوعة بضعف الدولار والمخاوف بشأن تجدد التوترات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة.
وحلقت أسعار الذهب متجاوزة مستوى 1300 نقطة، لتصل عند الساعة 2:03 بتوقيت جرينتش إلى 1306 دولارات للأونصة.
وتعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد أن أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا للأمن القومي بشأن واردات السيارات والشاحنات مما قد يفضي إلى رسوم جديدة مماثلة لتلك التي فرضت على الصلب والألمنيوم في آذار (مارس).
وينظر إلى الذهب في العادة كاستثمار آمن خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، وتلقى الذهب الدعم من انخفاض مؤشر الدولار.
وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الدولار ويخفض الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، لكن المعدن النفيس يمكن أن يستخدم للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم.
وارتفع السعر الفوري للفضة 0.8 في المائة إلى 16.55 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 907.70 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 972.97 دولار للأوقية.
إلى ذلك، ارتفع اليورو من أدنى مستوى في ستة أشهر أمس في الوقت الذي أشارت فيه الصين إلى ثقتها بالعملة الموحدة لكن المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد أوروبا والمخاطر السياسية في إيطاليا واصلتا كبح مكاسب العملة الأوروبية.
ويتجه اليورو صوب الانخفاض للأسبوع السادس على التوالي مقابل الدولار، في أطول سلسلة خسارة أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) 2015، بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي متفاقم في منطقة العملة الموحدة. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانج أمس إن الصين مستثمر طويل الأمد في اليورو مضيفا أنه يأمل في أن تكون العملة قوية ومستقرة على الرغم من أزمات الديون السيادية في أوروبا التي تقع من حين لآخر. وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1725 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.1676 دولار الأربعاء لكن المخاوف الاقتصادية والسياسية في أوروبا كبحت المكاسب. وتخلى اليورو عن جميع مكاسبه مقابل الفرنك السويسري منذ الانتخابات الإيطالية حيث يثير احتمال تشكيل ائتلاف حكومي يميل للتوسع في الإنفاق قلق المستثمرين. وتراجع اليورو مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك أمس الأول في الوقت الذي أشارت فيه بيانات جديدة إلى تباطؤ نشاط الشركات الأوروبية وألقت بظلالها على توقيت زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وخسر الدولار زخم الصعود بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة وإثر نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي بدت لهجته تميل إلى التيسير النقدي.
