14.7 مليار ريال أثر تطبيق المعيار المحاسبي «9» على حقوق مساهمي المصارف
بلغت قيمة أثر التغير في المعيار المحاسبي (9) بديل المعيار المحاسبي السابق (39) على المصارف السعودية نحو 14.67 مليار ريال، وقد أثر تغير المعيار المحاسبي على حقوق مساهمي المصارف السعودية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد انخفضت حقوق مساهمي المصارف السعودية بنحو 14.67 مليار ريال من 348.48 مليار ريال ببداية فترة الربع الأول 2018 إلى 333.81 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018.
وكان الأكثر تأثرا في حقوق المساهمين مصرف الراجحي، حيث تراجعت حقوق مساهمي المصرف بنحو 2.88 مليار ريال، تلاه مجموعة سامبا المالية بنحو 2.52 مليار ريال، ثم بنك الرياض بنحو 2.12 مليار ريال.
رابعا جاء "ساب" (البنك السعودي البريطاني) بنحو 1.65 مليار ريال، ثم البنك الأهلي بنحو 1.27 مليار ريال، وسادسا جاء البنك السعودي الفرنسي بنحو 862.88 مليون ريال.
وسابعا حل البنك السعودي للاستثمار بنحو 822.56 مليون ريال، وثامنا مصرف الإنماء بنحو 722.87 مليون ريال، وتاسعا بنك الجزيرة نحو 636.16 مليون ريال، ثم في المركز العاشر البنك العربي بنحو 629.53 مليون ريال.
وفي المركز الحادي عشر البنك الأول بنحو 461.3 مليون ريال، وفي المركز الأخير الـ 12 بنك البلاد بنحو 80.63 مليون ريال.
وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) والمتعلق بالأدوات المالية والمخصصات المالية.
وسيحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (39)، المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس، ويقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوط.
والمعيار الدولي الجديد سيكون إلزاميا عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر، كما يجب تطبيقه بأثر رجعي، لكن معلومات المقارنة غير إلزامية.
وكان المعيار المحاسبي القديم (39) يعترف بالخسائر الناتجة عن التمويل حين حدوثها أو حين تعثر العميل، أما المعيار المحاسبي الجديد (9) فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
ويؤثر المعيار الجديد بشكل أكبر في حقوق المساهمين والملاءة المالية للبنك، نتيجة الزيادة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
وبحسب تحليل وحدة التقارير، فإن 14.56 مليار ريال من أثر المعيار المحاسبي على حقوق المساهمين البالغ 14.67 مليار ريال خصم من الأربح المبقاة، والباقي توزع على الاحتياطيات الأخرى، حيث تراجعت بمقدار 431.08 مليون ريال، ثم الاستثمارات بقيمة 144.54 مليون ريال، وآخرها الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة بقائمة الدخل التي ارتفعت بنحو 464.83 مليون ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
