وعلى الرغم من أن صناديق السندات المدرجة في البورصة لا تزال أدنى من صناديق الأسهم من حيث الحجم والتطور، إلا أن نحو 144 مليار دولار من الأموال تدفقت إليها على مدى السنة الماضية.
هذه الصناديق تتيح للمستثمرين التداول بسهولة وكفاءة في سلال كاملة من السندات. وقد أصبح هذا ممكنا من خلال تسريع تحول نحو مزيد من التداولات الخوارزمية – التي يقوم هو نفسه بتسريعها – في الزوايا الأكثر سيولة في سوق السندات.
يشعر كثير من المستثمرين والمحللين بالتوتر من أن غياب التطابق بين قابلية التداول السلسة التي تعد بها الصناديق المدرجة في البورصة – والتي يتم تداولها في الأسواق الإلكترونية تماما مثل الأسهم – وبين السيولة المتقطعة للأدوات التي تقوم عليها الصناديق هي وصفة للكارثة.
يشير الأنصار إلى أن صناديق السندات المدرجة في البورصة استطاعت اجتياز عدة اختبارات كبيرة، ويجادلون بأنها تحسِّن من متانة سوق الدخل الثابت.
هذه الصناديق تجعل السندات الداخلة فيها أكثر قابلية للتداول. كما أنها تسمح كذلك للمصارف بتحويل سلة من السندات التي نادرا ما يتم تداولها إلى أداة أكثر سيولة من خلال عملية تدعى “الإنشاء والسحب”، حيث يأخذ “المشاركون المرخص لهم” – وهم غالبا المصارف – المادة الخام من الأسهم أو السندات لإنشاء أسهم لصناديق مدرجة في البورصة لكي يتداولها المستثمرون.
جادلت شركة بلاك روك في ورقة حديثة “عملية الإنشاء والسحب لصناديق السندات المدرجة في البورصة يمكن أن تصبح أكثر تطورا بكثير، ونشطة، وسائلة، نتيجة التعزيزات في التكنولوجيا والقبول الواسع للأداة”. وفي حين إنه يمكن أن تحصل حالات من التباين بين سعر أحد السندات الداخلة في صندوق معين للسندات وبين الأدوات التي يقوم عليها، إلا أن هناك عددا متزايدا من شركات التداول التي تستطيع مراجحة الفرق وبالتالي تعمل على تقليصه. وفي الحالات المتطرفة يستطيع المستثمرون في أحد صناديق السندات أن يتلقوا حصصا صغيرة متناسبة من السندات الداخلة في الصندوق. مع ذلك، بالنظر إلى مسار النمو في صناديق السندات المدرجة في البورصة، وتطور الصناديق التي تستثمر في السندات غير السائلة بشكل متزايد، فإن مخاوف النقاد لا مجال أمامها سوى أن تزداد حدة.
أضف تعليق