بلغ عدد قضايا الأوراق التجارية (الكمبيالات) التي استقبلتها محاكم التنفيذ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الهجري الجاري، نحو 22 ألف دعوى، بسبب مماطلة أصحابها من الالتزام بالتسديد، مسجلة ارتفاعا بنحو 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الهجري الماضي.
وبحسب إحصائية صادرة من وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها - ، فإن المطالبات على الشركات والمؤسسات التجارية سجلت نحو 75 من إجمالي هذه القضايا. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 49 في المائة من الدعاوى، بـ 10784 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ2046 قضية.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ 1756 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ1414 قضية، ثم منطقة عسير بـ801 دعوى، فمنطقة الباحة بـ716 دعوى.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 664 دعوى، تليها محاكم حائل بـ371 دعوى، فجازان بـ275 دعوى، ثم منطقة القصيم بـ153، والحدود الشمالية بـ102 قضية.
وكانت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة بإدارة الجوازات قد منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وعقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
22 ألف دعوى ضد مماطلي تسديد «الكمبيالات» خلال 7 أشهر
أضف تعليق