أكدت "مصادر" أن المشغلين للمدارس المستقلة التي وافق عليها مجلس الوزارء، التي ستنطلق بدءا من العام المقبل بـ25 مدرسة، سيمنحون عددا من الصلاحيات والمرونة في تغيير وتجديد الطاقم التعليمي والإداري في المدارس بنسبة تصل إلى 35 في المائة، وتوظيف المعلمين والإداريين المميزين.
وبحسب "المصادر"، فإن الوزارة أوجدت وحدة خاصة للمدارس المستقلة تتكون من كادر تعليمي وكادر إشرافي لمتابعة سير هذه المدارس التي هي في الأصل مدارس حكومية ستحول للتشغيل من قبل القطاع الخاص، حيث تعاقدت الوزارة مع بيت خبرة متخصص له تجارب متعددة في المجال لإعداد النموذج التشغيلي للمدارس المستقلة.
وانتهت الوزارة من وضع رؤية شاملة لآلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس، وبناء نظام الحوافز ونظام المساءلة لإدارة أداء المشغلين، وتمت مناقشتها من قبل لجنة مختصة في هيئة الخبراء.
وستعمل المدارس المستقلة على خفض كلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، ورفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه عبر منح المتميزين والقياديين "رخصا تشغيلية" تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات. ويعد مشروع "المدارس المستقلة"، أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إداريا وماليا بحلول عام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيدا من الصلاحيات، كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ووفق احتياجاتهم الوظيفية.
وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن 25 مدرسة حكومية ستتحول ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وتتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
وأوضح الدكتور العيسى في تصريح صحافي أمس، أن مبادرة المدارس المستقلة تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية، من خلال مؤسسات خاصة يؤسسها التربويون الذين لهم خبرة وتجربة تربوية ميدانية، ووفق نموذج تشغيل متميز سيعلن عن تفاصيله لاحقا.
وأشار إلى أن مشروع المدارس المستقلة يعنى بإسناد إدارة المدارس الحكومية لمشغلين من ذوي الخبرة التربوية، حيث سيبدأ المشروع بـ 25 مدرسة تجريبية كمرحلة أولى، وستعمم التجربة على 2000 مدرسة لاحقا.
وأكد العيسى أنه ستكون هناك ضوابط لترشيح المشغلين واختيارهم وتأهيلهم، من خلال دورات تدريبية، حيث سيتم التطبيق على 25 مدرسة في خمس مناطق تعليمية ابتداء، بعدها يتم تمكين المشغلين من إدارة المدرسة وقيادتها نحو تجويد التعليم.
