تسجيل الأراضي البيضاء في نظام الرسوم للممتنعين إجباريا .. وعقوبات مغلظة

شرعت وزارة الإسكان في مخاطبة وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، لتسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة لبرنامج رسوم الأراضي، بشكل إجباري، نيابة عن أصحابها الممتنعين تمهيدا لفرض الرسوم عليها.
وقال لـ "الاقتصادية" عبدالحميد الحماد؛ رئيس قطاع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، إن "الأراضي البيضاء التي امتنع ملاكها عن تسجيلها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء ستطبق عليهم أقصى أنواع العقوبات، باعتبار عدم تسجيلهم الأراضي حتى الآن يعد استهتارا بنظام رسوم الأراضي".
وأوضح الحماد، أن الأراضي البيضاء التي ستسجل خلال الفترة الدورية الثانية لرسوم الأراضي بعد تأخر أصحابها في تسجيلها سيتم فرض ثلاث فواتير بحقها وهي فاتورة رسوم السنة الأولى بأثر رجعي، وفاتورة رسم للسنة الحالية، وغرامة مالية تقدر لـ 2.5 في المائة من قيمة الأرضي.
وأوضح، أن هذه الفواتير الثلاث ستطبق أيضا على الممتنعين من التسجيل مع تقييم قيمة الأرض بالحد الأعلى، في حال كانت حدودها غير معلومة، لافتا إلى أن هناك توجيها من قبل اللجنة القانونية المختصة  بفرض الغرامات، علما أن هذه العقوبات ستطبق أيضا على أصحاب الأراضي المتعمدين إدخال بيانات خاطئة عن موقع أراضيهم وحدودها.
وأشار الحماد إلى أن "الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم ممن لم يقم ملاكها بتسجيلها حتى الآن في البرنامج، تعد ضمن التحديات الرئيسة للبرنامج التي لا يمكن إخفاؤها، لذا بدأ برنامج رسوم الأراضي في تطبيق المرحلة الثانية لتسجيل تلك الأرضي في النظام نيابة عن أصحابها، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى المتعلقة برصد عدد تلك الأراضي ومواقعها".
وأكد أنه بحسب اللائحة التنفيذية والنظام، فإنه يحق لبرنامج رسوم الأراضي تسجيل الأرض بالنيابة عن المكلف وفرض الرسم عليها، ما لم يتم تسجيلها مباشرة من قبل المكلف.
وأوضح، أن "هناك طريقة تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي مخاطبة المالك لمنحه فترة معينة لتسجيل أرضه من قبله، وإذا أصر على عدم تسجيل أرضه في نظام رسوم الأراضي، فإنه سيتم تسجيل أرضه في برنامج الرسوم وتطبيق العقوبات عليها". وبخصوص التحصيل، أوضح أن جزءا كبيرا من المكلفين ممن فرض عليهم فاتورة أمر سداد يقومون بسدادها في الأسبوع الأخير من نهاية موعد السداد، لذلك يصبح تحصيل رسوم الأراضي في بداية السنة ضعيفا جدا.
وأشار إلى أن المكلفين ممن صدرت على أراضيهم فاتورة رسوم وقاموا برفع قضايا على البرنامج في ديوان المظالم ملزمون بالسداد في حال لم يصدر حكم لمصلحتهم، أما في حال تحصلوا على حكم لمصلحتهم فتعاد لهم قيمة الرسوم المدفوعة، علما بأن الوزارة استطاعت كسب تلك القضايا المرفوعة عليها بنسبة 100 في المائة.
وبين، أن إجمالي المساحات المفروضة عليها رسوم خلال السنة الأولى تفوق 400 مليون، بعدد 2300 فاتورة أمر سداد لجميع المدن المطبق فيها.
وأوضح، أن مدينتي الرياض وجدة أسهمتا في زيادة عدد الفواتير من 1500 إلى نحو 2300 فاتورة أمر سداد، فيما ستسهم حاضرة الدمام ومكة المكرمة خلال الفترة الدورية الثانية للرسوم في زيادة عدد فواتير رسوم الأراضي في الفترة المقبلة.
واستطرد، أنه "تم الربط الإلكتروني مع عديد من الجهات الحكومية مثل وزارة العدل، وشؤون البلدية والقروية، والداخلية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والبريد السعودي للتواصل مع المكلفين"، لافتا إلى أن البرنامج من خلال ربطه مع "العدل" يستطيع التحقق من الصكوك والوكالات الشرعية وبيانات المكلفين".