وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز جودة الخدمات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
ووفقا لـ"واس"، بين أن برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة يضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص الذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على إيجاد قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع، وهو ما يدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد.
وبين أنه من المخطط أن يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في "رؤية 2030" وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، كما سيؤدي إلى توفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين.
من ناحيته، أكد المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص عن لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
وأوضح أن استراتيجية التخصيص في القطاع البلدي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، مع التأكيد على الدور التنظيمي والرقابي للبلديات، وبما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تحفز القطاع الخاص على المشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، مع مراعاة إيجاد الشكل المؤسسي الذي يحفظ حقوق سكان المدن ويضمن علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن برنامج التخصيص سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحدًا من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص. وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وبين أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مبينًا أنه ستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة.
بدوره، قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة، إن هذا القرار يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خاصة القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة.
وأشار إلى أن التحول في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يعتمد على التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، من خلال تأسيس شركة قابضة تملك خمس شركات، وسيكون لهذه الشركات الأصول والحقوق والالتزامات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، كما أن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة، وهذا المبدأ مبني على عملية احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة لشريحة سكانية مستهدفة ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
إضافة إلى تحول مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واعتماد نموذج التحول المؤسسي لها من خلال تحول العمليات التشغيلية إلى شركة لا تهدف إلى ربح، وشراء المؤسسة للخدمات المقدمة قبل الشركة، وتحول المؤسسة العامة إلى مؤسسة غير هادفة للربح خلال عام 2020.
وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص، تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.
أضف تعليق