الخميس .. العراق يطرح عقودا للتنقيب عن النفط
قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق سيطرح عقودا للتنقيب والتطوير على شركات الطاقة العالمية الراغبة في ذلك بعد غد الخميس. وبحسب "رويترز"، يطرح العراق 11 رقعة جديدة في مناطق حدودية وفي مياه الخليج.
وكانت وزارة النفط قد أكدت في 14 نيسان (أبريل) الجاري، أن 14 شركة عبرت عن الرغبة في المشاركة في جولة العروض.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إنه سيجري تسلم عروض شركات النفط في مقر الوزارة ابتداء من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، وإن النتائج ستعلن في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتغير فيها موعد تلقي العروض. وكان من المقرر في البداية طرح الرقع في حزيران (يونيو) المقبل، لكن جرى تعديل الموعد ليصبح 15 نيسان (أبريل) ثم 25 من الشهر ذاته لإعطاء أصحاب العروض مزيدا من الوقت وفقا لما ذكرته وزارة النفط وقتها.
وأعلنت الوزارة الشهر الماضي إجراءات لخفض الرسوم التي تسدد لشركات النفط في العقود المطروحة.
وستستثني العقود الجديدة المنتجات الثانوية من إيرادات الشركات، وتربط بين أسعار الخام السائدة وقيمة التعويض إضافة إلى استحداث عنصر رسوم.
وتحصل شركات النفط العاملة في العراق حاليا على رسوم من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، التي تشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال.
وقرر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية تغيير العقود بعد تخمة في المعروض أدت إلى هبوط أسعار النفط في عام 2014، ما حد من قدرة بغداد على سداد تلك الرسوم.
وأسهمت شركات من بينها "بي. بي" و"إكسون موبيل" و"إيني" و"توتال" و"رويال داتش شل" و"لوك أويل" في زيادة إنتاج العراق خلال العقد الماضي بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا.
وتنتج حكومة إقليم كردستان العراق، النفط والغاز من حقول تسيطر عليها في شمال البلاد بموجب نموذج لتقاسم الإنتاج يعد أكثر ربحية للشركات.
وستحدد العقود الجديدة التي ستطرحها بغداد أيضا وقتا للشركات للتوقف عن حرق الغاز من الحقول النفطية التي تطورها.
وما زال العراق يحرق بعضا من الغاز المصاحب للنفط الخام المستخرج في حقوله بسبب عدم امتلاكه المنشآت والأدوات اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.
ويأمل العراق في إنهاء حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2021، حيث إنه بحسب البنك الدولي، تكلف هذا الممارسة الحكومة نحو 2.5 مليار دولار في صورة خسائر في الإيرادات سنويا، كما أنه من الممكن أن يغطي معظم حاجات البلاد غير المستوفاة من الكهرباء المنتجة من الغاز.
