عقارات- محلية

مؤشر الإحصاء: أسعار العقارات تراجعت 15.8 % خلال 4 سنوات .. واقتصاديون: النسبة أعلى

في تضارب يعكس عدم توافق الجهات المختصة في تقدير نسبة تراجع العقارات والأراضي، قال عبدالله الباتل؛ نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء للأعمال الإحصائية، إن الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة سجلت تراجعا بنسبة 15.8 في المائة منذ عام 2014 حتى الربع الأول من 2018.
في حين أكد اقتصاديون أن التقديرات تشير إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بلغ أكثر من الثلث، مقارنة بأسعارها في 2014، استنادا إلى المؤشرات الفعلية للسوق العقارية الصادرة عن وزارة العدل.
كما سجل الانخفاض في العقارات التجارية 40 في المائة مقارنة بعام 2014، باختلاف عن نسبة هيئة الإحصاء التي قدرتها بـ 14 إلى 18 في المائة.
وأرجعوا الاختلاف الحاصل في التطورات الفعلية في السوق العقارية عما أظهره الرقم القياسي لأسعار العقارات، إلى قيام هيئة الإحصاء بتنقيح الصفقات العقارية، واستبعاد أغلى الصفقات وأرخصها بنسب محددة لدى الهيئة، وهو ما أكده الباتل، بأن الهيئة نقحت بيانات الصفقات العقارية المبرمة واستبعدت الشواذ منها لعدم واقعية تلك الصفقات العقارية أثناء إعداد التقرير الإحصائي للرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.
وأوضح على هامش ورش العمل التي أقيمت في معرض ريستاتكس الرياض العقاري بعنوان "المؤشر العقاري"، أمس، أن دقة صحة المعلومات والبيانات الإحصائية التي تصدرها الهيئة في مختلف الأنشطة والقطاعات تتجاوز 90 في المائية حاليا، في حين ستصبح نسبة دقته صحتها في عام 2020 نحو 100 في المائة.
وأوضح الباتل أنه يجرى حاليا تنسيق مع وزارة العدل حول ضرورة إيضاح نوع العقار المبيع ومواد البناء المستخدمة به، بهدف إصدار تقارير إحصائية دقيقة للرقم القياسي لأسعار العقار في السعودية.
من جانبه، كشف لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي باسم هيئة الإحصاء، أن الهيئة لن تتوقف عن إصدار مؤشر أسعار العقارات، بعد إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني.
وقال إن الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني تم تأسيسها من قبل وزارة الإسكان وهيئة الإحصاء، لافتا إلى طبيعة الأعمال المناطة بها الهيئة هي إصدار المؤشرات العامة مثل نسبة المساكن والتملك والإيجار على مستوى المملكة.
وأضاف، كما تتولى الهيئة المؤشرات الرسمية على مستوى المملكة في التعاملات الدولية، في حين تتولى وزارة الإسكان البيانات المحلية فقط والمتمثلة في إصدار المؤشرات التفصيلية الدقيقة مثل التحليل المعمق للبيانات، وعدد الوحدات السكنية في البيع على الخريطة، وعدد المواطنين الذين استفادوا من منتجات الوزارة.
وفي سياق ذي صلة، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الأول 2018، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
ووفقا للتقرير، سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضا بلغت نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق الربع الأول من 2017، وأرجعه التقرير إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث سجل القطاع السكني نسبة 2.0 في المائة، والقطاع التجاري نسبة 4.4 في المائة، والقطاع الزراعي نسبة 0.4 في المائة.
كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الأول انخفاضا بلغت نسبته 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق الربع الرابع 2017، حيث بلغ 84.2 في المائة في الربع الأول 2018، في حين بلغ 84.6 في المائة في الربع الرابع 2017.
وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني 0.7 في المائة، وسجل القطاع التجاري نسبة 0.5 في المائة، وبلغت نسبة القطاع الزراعي 0.1 في المائة.
ويُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقارية في المملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع.
ويحتوي المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، تشمل، القطاع السكني ويتكون من "قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة وبيت"، والقطاع التجاري الذي يتكون من "قطعة أرض، وعمارة ، ومعرض/ محل ومركز تجاري"، والقطاع الزراعي وتندرج تحته " الأرض الزراعية".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية