الهند تصادر ممتلكات الأثرياء الهاربين من قضايا اقتصادية

أظهرت وثيقة حكومية في الهند أمس أنه سيتم تخويل السلطات الهندية حق مصادرة ممتلكات الأثرياء الهاربين الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم اقتصادية تتجاوز قيمتها مليار روبية (15 مليون دولار).
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي شهدت فيه البلاد سلسلة فضائح مصرفية من بينها جريمة احتيال بملياري دولار في بنك البنجاب الوطني، الذي تديره الدولة جرى الكشف عنها في شباط (فبراير). وبحسب "رويترز"، فإنه سيكون باستطاعة جهات التحقيق مصادرة ممتلكات الهاربين في مثل تلك القضايا بعد استصدار أمر تنفيذي من مجلس الوزراء. وقالت الوثيقة إنه "من المتوقع أن يعيد القرار الرسمي فرض سيادة القانون فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم الاقتصادية الهاربين، حيث سيجبرون على العودة إلى الهند لمواجهة المحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم". ووفقا للقرار الرسمي، سيتعين أن تقوم محكمة خاصة تأسست بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال إخطار أي مشتبه به هارب قبل أن تصادر ممتلكاته. وتفجرت في بداية العام الجاري قضية فساد كبرى تورط فيها لالو براساد ياداف الوزير السابق والسياسي الإقليمي وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة قدرها 500 ألف روبية بتهمة الفساد والتآمر الجنائي والتزوير. وأدانت المحكمة الخاصة، في مدينة رانشي بشرق البلاد 16 شخصاً، من بينهم ياداف في قضية معروفة إعلامياً باسم "فضيحة العلف" وترجع إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي، عندما كان رئيس وزراء ولاية بيهار.