التأمين التعاوني أو التكافل هو أحد أهم قطاعات التمويل الإسلامي، والتأمين بصورة عامة له أهمية كبيرة في الاقتصاد، فلا تكاد تجد سلعة إلا وتمر بالتأمين لأكثر من مرة إلى أن تصل إلى المستهلك، ولقد نما التأمين وصارت له أهمية كبيرة، حيث لا يكاد يستغني عنه الاقتصاد، والنمو الذي تشهده المالية الإسلامية اليوم يسهم فيه التأمين التعاوني أو التكافل بصورة كبيرة، والتأمين الإسلامي يقدم مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تغني عن التعامل بالتأمين التقليدي الذي يرى فيه العلماء أنه غير متوافق مع الشريعة، لوجود الغرر إلا أن التأمين التعاوني هو إحدى الوسائل التي تحقق تضامنا بين مجموعة من المشتركين بغرض أن يتضامنوا في حال تلف ممتلكات جزئي أو كلي.
علاقة التأمين بالقطاع العقاري علاقة وثيقة جدا، فالقطاع العقاري يعد من أكثر الممتلكات ثمنا في الماضي والحاضر ويستفيد الناس منه سواء بالسكن أو الاستثمار، والقطاع العقاري في المملكة يعد أحد أكبر القطاعات جذبا للأصول والاستثمارات، وتنوعت الاستثمارات فيه سواء من خلال وجود شركات متخصصة بالتمويل، أو من خلال الصناديق المتخصصة للاستثمار العقاري سواء بالعوائد مثل صناديق الريت أو الصناديق التي تستثمر في هذا القطاع، وتعتمد على توزيع الأرباح بعد الانتهاء من تصفية الصندوق، إضافة إلى الاستثمار المباشر من قبل الأفراد أو الشركات.
التأمين للقطاع العقاري له أهمية كبيرة ليس فقط لتعويض المتضرر عن الكوارث التي يمكن أن تحصل للعقار أيا كان سبب ذلك، رغم أهمية ذلك، خصوصا مع وجود احتمال لكوارث مثل الحرائق وغيرها، ولكن التأمين له دور كبير في تقييم العقارات وتحديد صلاحيتها، وأنها عبارة عن عقارات صالحة للاستخدام وليست بها عيوب إنشائية، فالتأمين قائم على أن شركة التأمين تتحمل أي ضرر إنشائي أو كارثة يمكن أن تطرأ على العقار، وبالتالي، فإن ذلك يخول لشركات التأمين أن يكون لديها إجراءات دقيقة للتأكد من سلامة المباني وأنها مؤهلة للتأمين. إذ التساهل في ذلك يمكن أن يكلف شركات التأمين كثيرا باعتبارها معنية بإعادة العقار إلى حالة يمكن للفرد الاستفادة منه أو تعويضه بناء على العقد المبرم بينه وبين الشركة.
مع الحديث عن بعض العقارات التي يتم تسويقها للأفراد ودخول وزارة الإسكان طرفا في تمويل هذه العقارات، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة والحكومة بصورة عامة لقطاع الإسكان الذي تستفيد منه شركات التمويل بصورة مباشرة وغير مباشرة، فإنه من المهم العناية بالتأمين على هذه العقارات في الوقت الحالي، وذلك لأسباب منها وجود طرف يمكن أن يتحقق من جودة هذه العقارات المعروضة والتأكد من سلامتها للسكن، إضافة إلى أنها تتحمل التعويضات عن العقارات التي يمكن أن يطرأ عليها بعض الأضرار بعد تسلمها من قبل المستفيد، سواء من خلال التمويل الذي تقدمه وزارة الإسكان أو شركات التمويل، كما أن من شأن هذا الإجراء وبعد أن تتخذ شركات التأمين مجموعة قرارات بعدم القبول بالتأمين على بعض العقارات، فإن ذلك سيكون أكبر رسالة للمطورين العقاريين للالتزام بمعايير الجودة في البناء بدلا من تقديم منتجات سيئة، والذي قد سبب شيئا من المعاناة للبعض، بسبب تكلفة إصلاح مجموعة من العيوب الإنشائية، إضافة إلى أن البعض قد تسلم بيوتا غير قابلة للسكن.
التأمين يقدم أيضا خدمة مهمة للقطاع العقاري، خصوصا التجاري منه أو حتى العقارات المملوكة للقطاع الحكومي، حيث إنه يفرض إجراءات على مالك العقار والمستخدمين له باتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، وهذه الإجراءات من شأنها المحافظة على العقار، إضافة إلى المحافظة على أرواح كثير من الذين يستخدمون ويستفيدون من هذه العقارات.
فالخلاصة أن التأمين التعاوني له أهمية للقطاع العقاري، حيث إن دخول التأمين طرفا في هذا القطاع يمكن أن يحسن من جودة المنتجات العقارية، ويجبر المطورين العقاريين على البناء وفق المواصفات والجودة المناسبة، خصوصا مع الحاجة الكبيرة إلى توفير منتجات عقارية وإقبال الأفراد بصورة كبيرة على المشاريع السكنية من خلال وزارة الإسكان أو من خلال الشراء بصورة مباشرة، كما أن التأمين التعاوني على العقارات التجارية له دور في إلزام هذه العقارات بمعايير السلامة اللازمة للحد من آثار الكوارث التي يمكن أن تطرأ على هذه العقارات.