منتجو الألمنيوم الخليجيون يسعون لاستثناءات من الضرائب الأمريكية

يسعى منتجو الألمنيوم الخليجيون للحصول على استثناءات أمريكية من زيادة الرسوم على واردات الحديد والألمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار الدول المصدرة في القطاع.
وقال لـ"الاقتصادية" محمود الديلمي؛ الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، هناك مؤشرات أولية مشجعة لمسها مسؤولون خليجيون بعد تواصلهم مع الإدارة الأمريكية، أن تبادر الأخيرة باستثناء وارداتها من الرسوم الإضافية على الألمنيوم المصدر من دول الخليج، خاصة أن دول الخليج تعد شريكا استراتيجيا لها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية.
وأضاف الديلمي : حسب المؤشرات التي تصل من الإدارة الأمريكية بعد مناقشات قامت بها وزارات وجهات خليجية ذات علاقة بالموضوع، فإنه يتوقع أن تتجاوب الإدارة الأمريكية مع مطالبات دول الخليج بإعفائها من هذه الضرائب، بحكم العلاقات التجارية والتحالفات القوية بين الجانبين.
وأشار إلى أن ميزان الفائض التجاري بين الجانبين يميل لصالح أمريكا، ما يعني أن دول الخليج تستورد من أمريكا من المنتجات أكثر ما تصدره لها، مشيرا إلى أن كثيرا من المعدات والآليات الصناعية التي تستخدم في صناعة الألمنيوم يتم استيرادها من أمريكا، لذا نتوقع أن تكون هناك نظرة خاصة لصادرات الخليج من الألمنيوم.
وأوضح أن اجتماعا عقد أمس في مقر المجلس في دبي بمشاركة عدد من الجهات والوزارات المعنية ذات العلاقة، للتنسيق والتفاهم بشأن قرار الإدارة الأمريكية فرض ضرائب إضافية على وارداتها من الألمنيوم ، ومعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية في الخليج للتعامل مع القرار الأمريكي ومحاولة فهم هذه الخطوة من أصحاب الشأن مباشرة ممثلة في الجهات المعنية في أمريكا.
ولفت إلى أن الوزارات المعنية في دول الخليج، خاصة من السعودية والإمارات والبحرين قامت حتى الآن بجهود كبيرة بهذا الشأن، حيث تم التواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية للتباحث والتفاهم حول الموضوع وتوضيح أبعاده على صناعة الألمنيوم في الخليج، في وقت تحترم فيه دول الخليج القرارات والإجراءات التي تتخذها أمريكا فيما يتعلق بتعاملاتها التجارية، إلا أن هناك علاقات استراتيجية بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية يجب أن تكون عاملا مساندا ومحفزا بأن تعامل أمريكا صادرات دول الخليج من الألمنيوم بنوع من التفضيل.
وبين، أنه شاركت في الاجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون، المجلس الخليجي للألمنيوم، منظمة الخليج للتعاون الاقتصادي، وزارة الاقتصاد في الإمارات، وزارة الصناعة في البحرين اتحاد الغرف الخليجية، غرفة تجارة وصناعة الإمارات، وشركات المعادن الرئيسة في الخليج، إضافة إلى العديد من الشركات الخليجية المنتجة للألمنيوم، وذلك بهدف تنسيق العمل المشترك لمناقشة تداعيات القرار ولا تكون معالجة هذه التداعيات بشكل منفرد.
وأكد أن الاجتماع شكل بداية لتنسيق مستقبلي بين هذه الأطراف لمناقشة مستقبل صناعة الألمنيوم في الخليج، حيث يعتبر الاجتماع الأول من نوعه الذي تشارك فيه الوزارات المعنية والأمانة العامة لمجلس التعاون والمصنعين، وتم تقديم اقتراحات عديدة لدعم القطاع.
كما ركز الاجتماع على التحديات والصعوبات التي تواجه صناعة الألمنيوم الخليجية في الأسواق العالمية الأخرى مثل السوق الآسيوية، والأوروبية، والأمريكية، ومدى تأثير قرارات فرض الضرائب والأنظمة في هذه الدول التي تصدر بين الحين والآخر.
وبحسب الديلمي، فإن هناك نموا في الطلب العالمي على الألمنيوم بحدود 5 في المائة سنويا، ما يعزز من فرص دول الخليج المنتجة للألمنيوم لزيادة حجم صادرتها للأسواق العالمية، خاصة أن دول الخليج تصدر 60 في المائة من إنتاجها من الألمنيوم البالغ 5.3 مليون طن سنويا.
ولفت إلى أن صادرات دول الخليج من الألمنيوم تصل إلى أكثر من 100 سوق عالمية، منها الأسواق الأوروبية، والأمريكية، والآسيوية، وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الإمارات تعتبر أكبر الدول الخليجية المنتجة والمصدرة للألمنيوم، حيث يبغ حجم إنتاجها 2.5 مليون طن سنويا.
واستطرد، أن أغلب المعلومات المتعلقة بفرض الضرائب الأمريكية على منتجات الألمنيوم، موجودة لدى الشركات الألمنيوم الخليجية الكبرى التي لديها تعاملات مباشرة في السوق الأمريكية، وكذلك متوافرة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية، لذا تمت دعوة عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة للاطلاع على المعلومات والحقائق حول تأثير القرار الأمريكي.
وأفاد الديلمي أن أمريكا بحاجة إلى نحو ستة ملايين طن من الألمنيوم سنويا، في حين أنها تنتج مليون طن فقط، لذا فهي بحاجة إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن ألمونيوم من الأسواق العالمية الأخرى.