مساعد أمين الجامعة العربية لـ "الاقتصادية": اتفاقية التجارة الحرة تدخل حيز التنفيذ أكتوبر 2019
قال كمال حسن علي؛ مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية ستدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2019، إذ قدمت عشر دول عربية برامج التزاماتها، ووقعت ثلاث دول على هذه الاتفاقية وهي السعودية ومصر والأردن. وأضاف علي في حوار مع " الاقتصادية" بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 29 في مدينة الظهران، أن هناك مجهودات كبيرة تمت في إطار البناء الاقتصادي لمسيرة التكامل العربي، وذلك من خلال استكمال البناء التشريعي والبناء القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحضير لمرحلة الاتحاد الجمركي. واعترف بوجود عوائق تواجه منطقة التجارة العربية، خاصة الجمارك، حيث هناك بعض الدول تتبنى سياسات تجارية حمائية تعيق انسياب التجارة بصورة طبيعية. وتناول مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في هذا الحوار نقاطا متفرقة تهم الحركة التجارية والاقتصادية العربية.. إلى محصلة الحوار:
على الرغم من إنجازات مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك إلا أن ما تحقق لا يلبي التطلعات، كيف تفسرون ذلك؟
الحديث عن الإنجازات في العمل الاقتصادي الاجتماعي العربي المشترك وأنها لا تحقق الطموحات والتطلعات كلام صحيح، لأن طموحاتنا أكبر من ذلك، لكن حقيقة هناك مجهودات كبيرة تمت في إطار البناء الاقتصادي لمسيرة التكامل العربي بين الدول العربيةح وذلك من خلال استكمال البناء التشريعي والبناء القانوني للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحضير لمرحلة الاتحاد الجمركي في إطار مسيرة منطقة التجارة العربية الكبرى، وتمت إنجازات كبرى من خلال إطلاق المنطقة في عام 2005 وهي الآن تسير بخطى ثابتة، وهنالك بعض الإنجازات التي تمت خلال المرحلة الأخيرة وهي الانتهاء من مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات.
وقدمت عشر دول عربية جداول وبرامج التزاماتها وبالفعل وقعت ثلاث دول على هذه الاتفاقية وهي السعودية والأردن ومصر، ومن هذا الوضع تكمل مرحلة مهمة لبناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2019.
وصحيح كما ذكرت في السؤال، أنها ليست بحجم التطلعات وذلك للواقع العربي الذي تعيشه الدول العربية، وهنالك واقع عربي يشهد تحديات كبرى، وهناك نزاعات في بعض الدول وعدم استقرار في بعض الدول، والواقع العربي فيه بعض التحديات وذلك ينعكس بصورة مباشرة على الواقع الاقتصادي.
متى يتم إطلاق مشروع الاتحاد الجمركي العربي فعليا، وما الخطوات التي تمت ليرى هذا المشروع النور؟
بالنسبة للاتحاد الجمركي العربي هو خطوة مقبلة لمرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونعترف بأن المنطقة العربية الحرة الكبرى فيها بعض الصعوبات التي تواجهها، لأنه توجد بعض الدول التي تتخذ سياسات حمائية تؤثر في انطلاق هذه المنطقة بصورة مطلوبة، لكن الاتحاد الجمركي العربي هو خطوة أخرى في اتجاه التكامل الاقتصادي العربي، وفي هذا الإطار تم تكوين عدد من اللجان التي تعمل من أجل تكوين الاتحاد الجمركي العربي، وتم الانتهاء من مسودة قانون الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وتم التوافق عليها تمت صياغة مذكرة إيضاحية تنفيذية للقانون، كما تم الانتهاء من توحيد التشريعات الوطنية للتعريفة الجمركية الموحدة، وتجري المفاوضات لتوحيد التعريفة الجمركية في ضوء هياكل التعريفة الجمركية المطبقة والمثبتة في إطار منظمة التجارة العالمية، وهذا يعد جهدا كبيرا جدا، ويجري حاليا إعداد دراسات ستفيد في وضع تصورات المرحلة المقبلة.
ومع مشروع الاتحاد الجمركي العربي هناك موضوعات مهمة مصاحبة، حيث يتم استكمال التفاوض حولها لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، مثل: الإطار المؤسسي للاتحاد وقيام الاتحاد وتعدد المهام المطلوب تنفيذها وإجراء التدقيق والرقابة، لأنه سيكون هناك مقياس لتحصيل الجمارك وهو موضوع سابق لأوانه، لكن مهم جدا أن نضع له نظاما ودراسات تساعد على تطبيقه.
كما أن المسألة الثانية تتمثل في تطبيق المواصفات والمقاييس، فهناك جهود كبيرة تمت، لكن أيضا الاتحاد الجمركي العربي يحتاج إلى واقع عربي أفضل لأنه هو أقرب إلى الوحدة الاقتصادية العربية وسنستكمل الدراسات في الإطار التشريعي والقانوني، متمنين أن تكون هنالك إرادة سياسية وواقع سياسي يساعد على تطبيق الاتحاد الجمركي العربي.
حدثنا بشيء من التفصيل عن اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية ومتى يتم التوقيع على بنودها؟
بالنسبة لاتفاقية التجارة في الخدمات هي مكملة لاتفاقية تجارة السلع، لأن التجارة تتعلق بجانبين السلع والخدمات. الخدمات فيها أكثر من 12 قطاعا وهي: التعليم الصحة والسياحة وغيرها من قطاعات الأعمال في مجال الخدمات، وتم التفاوض حول هذه الاتفاقية منذ عام 2000 وسعت الدول العربية لأن تصل إلى الاتفاق من خلال التفاوض، وأطلقت جولة بيروت التي شاركت فيها عشر دول، قدمت فيها جداول التزاماتها، وما القطاعات التي يمكن أن تفتحها للتجارة وقدمت جداول التزاماتها عشر دول، والآن وقعت عليها ثلاث دول، لها دور كبير جدا في استكمال البناء الكلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ما زالت التجارة البينية عربيا تعاني عوائق وتراجعا، خاصة في الجمارك، ما الأسباب وطريقة المعالجة؟
بالنسبة للعوائق التي تواجه منطقة التجارة العربية، خاصة الجمارك، فإن واحدة من المشكلات التي تواجهها هو عدم الالتزام بعض الدول العربية بتطبيق قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا هناك بعض الدول تتبنى سياسات تجارية حمائية تعيق انسياب التجارة بصورة سلسة وفقا لقرارات القمم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا عدم موافاة الأمانة العامة بالتقارير القطرية الدورية التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وعرض المعوقات والقيود غير الجمركية التي تواجهها في تطبيق أحكام البرنامج التنفيذي، للعمل على حلها، وهذه مهمة جدا، وأي دولة تواجه صعوبات في مواجهة الدول الأخرى يجب أن تبلغ الأمانة العامة حتى تجد حلا لهذه القضية، وأيضا عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات الجمركية المقيدة للتجارة، والقيود غير الجمركية ليست المشكلة فقط، لكن أيضا القيود الأمنية.
نلاحظ أنه في كل قمة عربية تطرح أجندة اقتصادية لدعم حركة التجارة لكن لا يتم تنفيذها، ما الأسباب؟
أنا أعتقد أن ذلك غير صحيح على الإطلاق، لأن كل قمة تأتي لتكمل النواقص في بناء منطقة التجارة الحرة العربية وتعالج القصور في التنفيذ، وحتى عدم التنفيذ لا يكون من كل الدول العربية لكن من بعضها لظروف تواجه اقتصادها، إما لأن مسألة الجمارك هي مورد أساسي وإما لأن هناك بعض السياسات الحمائية للصناعة الداخليةن أعتقد أن العدد الآن الذي لا ينفذ أقل من العدد الذي ينفذ، وكل قمة تأتي بقرارات تكمل البناء، ونسأل الله أن نصل إلى المرحلة المثلى، وأن تكون هناك إرادة سياسية لكل الدول لمساعدة لتنفيذ القرارات بصورة كاملة.
 آمل تزويدنا بأرقام تتحدث عن التجارة البينية والتبادل التجاري العربي، وما أكثر السلع تداولا؟
بالنسبة للتجارة العربية البينية للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية ارتفعت من 15 مليارا في عام 1997 إلى نحو 99 مليار دولار في عام 2016 بعد تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية ودخولها حيز النفاذ من 2005 وذلك بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 14 في المائة، وهو معدل كبير بكل المقاييس والحال نفسها بالنسبة لجانب الواردات، وبذلك ارتفعت الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية لتمثل نحو 12 في المائة مقابل 5 في المائة قبل قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بل إن التجارة البينية تتجاوز 45 في المائة لبعض الدول غير النفطية، ولولا هيمنة النفط على هيكل الصادرات في الدول العربية لتجاوزت التجارة البينية نسبة 20 في المائة من التجارة الإجمالية.
وهذا يبين أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أحدثت أثرا كبيرا جدا في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، على الرغم من أنه هو ليس الطموح المأمول، لكن نأمل اكتمال وإزالة كل المعوقات التي تعيق التجارة العربية وأن نصل إلى النسب التي ترضينا.
نلاحظ أنه لا توجد مشاريع تنموية بين الدول العربية خاصة في مجالي الزراعة والصناعة؟
هناك كثير من المشروعات بين الدول العربية لكن ليست بحجم الطموح، ولتسهيل وزيادة معدل الاستثمار العربي داخل الوطن العربي تمت إجازة اتفاقية تشجيع استثمار الأموال العربية في الدول العربية، وهذه الاتفاقية على الرغم من أنها أجيزت لكن هناك تحفظات عليها من بعض الدول. هناك سبع دول وقعت على الاتفاقية لكن بقية الدول لديها تحفظات الآن.
وفي اجتماعات المجلس الاجتماعي والاقتصادي للدورة الـ 100 تم النقاش حول هذه الاتفاقية وتمت إحالتها إلى لجنة من الخبراء من الدول العربية لتنظر في تعديلها أو عمل اتفاقية جديدة تستوعب معطيات الواقع الاقتصادي الجديد، لكن على الرغم من ذلك هناك عدد من مؤسسات التمويل العربية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة العربية للاستثمار الزراعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وصندوق النقد العربي، لديها جهد كبير جدا في دعم العمل العربي المشترك من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول العربية، وعموما هناك جهود تتم في هذا المجال ليست بحجم الطموحات ولكن نحن نسير في الطريق الصحيح ويمكن أن تزيد الاستثمارات بين الدول العربية بصورة كبيرة.
