1337 مقيما للعقار والمنشآت الاقتصادية في 381 منشأة سعودية مرخصة

منحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" عضويتها الأساسية لـ1337 مقيّما في فرعي التقييم العقاري وتقييم المنشآت الاقتصادية، منهم 139 معتمدا في فرع تقييم العقار و35 معتمدا في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية بمجموع 174 معتمدا اجتازوا كل الدورات اللازمة للاعتماد.
وبلغت المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم في المملكة 381 منشأة منها 352 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري و29 منشأة لتقييم المنشآت الاقتصادية.
وقال لـ"الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير التسويق والاتصال في "تقييم"، إن الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تقومان بالتأكد من تطبيق نظام المقيّمين المعتمدين عبر تنفيذ جولات ميدانية مستمرة، ومعاقبة المخالفين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين بعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
وأضاف، أن النظام نص أيضاً على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
ووفقاً للنظام يستطيع مزاولة مهنة التقييم كل من حصل على ترخيص مزاولة المهنة ويصدر من وزارة التجارة والاستثمار بعد حصول الشخص على عضوية الهيئة الأساسية وذلك بعد اجتيازه سبع دورات تدريبية في التقييم العقاري، أما في تقييم المنشآت الاقتصادية فيتم بعد اجتيازه لثلاث دورات تدريبية وإكماله ساعات الخبرة المطلوبة واجتيازه للمقابلة الشخصية.
وأكد "الزويّد" حرص الهيئة في رفع كفاءة الممارسين لمهنة التقييم من جانبين، الأول من خلال الجانب العلمي الذي تقدمه الهيئة في الدورات التدريبية والجانب الآخر ساعات الخبرة العملية التي هي أحد المتطلبات الأساسية للحصول على عضوية الاعتماد في الهيئة، حيث نستطيع من خلال هذا المطلب التأكد من الممارسة المهنية للشخص وتطبيقه للأدوات والأساليب المقدمة في الدورات التدريبية.
ومن أبرز المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين التي تقوم بضبطها الوزارة والهيئة وتستوجب العقوبة وفقًا للنظام، تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص، ومزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه دون اتباع الإجراءات اللازمة للتجديد.
وذلك إضافة إلى مخالفة انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم، وفتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة المهنة دون ترخيص أو مزاولتها بشكل فردي، واستعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم.
وكانت "تقييم" قد أعلنت في وقت سابق إحالة 25 مخالفا إلى النيابة العامة، وذلك بعد مخالفتهم نظام المقيمين المعتمدين، وممارستهم المهنة دون ترخيص.
وتعمل "تقييم" على تنظيم وتطوير مهنة التقييم وتأهيل الممارسين لها في إطار السعي لرفع المهنية وتحسين البيئة العملية والتنظيمية لسوق التقييم، إضافة لتأهيل الممارسين وفق معايير التقييم الدولية واعتمادهم حيث تعكف على تنظيم وتطوير المهنة وتحديد أبرز التغييرات في معايير التقييم الدولية، وقدمت الهيئة منذ إنشائها 230 دورة تدريبية متخصصة في التقييم حضرها 6300 متدربا في 19 مدينة مختلفة في المملكة.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صدرت بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) وأنيط لها مهمة تطوير وتنظيم مهنة التقييم بمختلف الفروع: تقييم العقار، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقدير أضرار حوادث المركبات، تقييم الآلات والمعدات، إضافة لتأهيل واعتماد المقيمين والرقابة، على أدائهم.