لأول مرة.. أدوات الدين الحكومية تشهد تنفيذ 6 صفقات بقيمة 60.1 مليون ريال.. بسعر أعلى من قيمتها الإسمية بنسبة 0.1%

شهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة اليوم، تنفيذ أول صفقات على أدوات الدين الحكومية المدرجة الأحد الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، تم تنفيذ ست صفقات على ست أدوات دين بقيمة إجمالية 60.06 مليون ريال، بقيمة 10.01 مليون ريال للصفقة الواحدة، بكمية تداول 60 مليون.
وتم تنفيذ الصفقات بأعلى من القيمة الإسمية لأدوات الدين الحكومية بنسبة 0.1 في المائة، ما يعكس جاذبية تلك الأدوات للمستثمرين، ما دعاهم للشراء فيها بسعر أعلى من قيمتها الإسمية.
وتبلغ القية الإسمية للورقة المالية في أدوات الدين الحكومية مليون ريال، فيما تم تنفيذ الصفقات جميعها بسعر 1.01 مليون ريال.
وتركزت الصفقات الست على أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.
والأحد الماضي، تم إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.
وتوزعت الإصدارات المدرجة المعلن عنها أمس بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38 في المائة من الإجمالي، ثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29 في المائة من الإجمالي.
وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في الإصدارات، مليون ريال، ما يجعلها قادرة على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين.
ويراوح العائد السنوي على الصكوك بين 2.7 في المائة و3.85 في المائة ، بينما يراوح العائد في أدوات الدين ذات العائد الثابت، بين 1.7 في المائة و2.85 في المائة.
فيما يراوح العائد بين 5 و25 نقطة فوق متوسط الفائدة بين البنوك "السايبور" لأدوات الدين ذات العائد المتغير.

 وبلغ مستوى "السايبور" في شهر شباط (فبراير) 1.8952 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية