إنشاء 480 ألف وحدة على الخريطة خلال 2020.. 90 % منها لـ «مستفيدي الإسكان»
بلغ عدد الوحدات السكنية الموجودة لدى لجنة البيع على الخريطة منذ بدء لجنة البيع على الخريطة "وافي" عملها، نحو 60 ألف وحدة سكنية، في حين تستهدف اللجنة نحو 480 ألف وحدة سكنية خلال عام 2020.
وقال محمد الغزواني؛ أمين عام لجنة البيع على الخريطة، على هامش جلسة نقاش بعنوان «البيع على الخريطة» في معرض ومنتدى البيع على الخريطة "وافيكس" في الرياض، أمس، إن 90 في المائة من هذه الوحدات ستكون من نصيب مستفيدي الإسكان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الغزواني، أن عدد الرخص التي أصدرتها لجنة البيع على الخريطة عندما كانت تابعة لوزارة التجارة والاستثمار بلغت نحو 69 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص بعد انتقال اللجنة إلى وزارة الإسكان نحو 165 رخصة.
وأشار إلى أن جميع مشاريع برنامج البيع على الخريطة تخدم مستفيدي الإسكان والصندوق العقاري ومستفيدي القطاع الخاص، لافتا إلى أن القيمة السوقية لمشاريع البيع على الخريطة التي تستهدف القطاع الخاص بلغت حتى الآن 40 مليار ريال.
وبين، أن هناك تحديين رئيسيين للبيع على الخريطة، أولهما "التمويل" فيما يخص الأفراد والمطورين العقاريين، موضحا أن المصارف تتحفظ على تمويل المطور العقاري بسبب وجود الأرض لدى وزارة الإسكان، كما تتحفظ على تمويل الأفراد في مشاريع البيع على الخريطة بسبب تهميش الصك لدى جهة معينة.
ولفت إلى أن عدم وجود ضمان مقابل التمويل أو ضمان، يؤكد إنجاز المشاريع في وقتها المحدد أو عدم صرف قيمة التمويل على أشياء أخرى.
في حين تمثل التحدي الثاني في قبول "المبدأ لدى القطاع المصرفي"، لافتا إلى أن الموضوع تمت مناقشته في هيئة الخبراء وبدعم أغلب الجهات الحكومية، وتم إيجاد الحلول المناسبة ووضع كل الاستثناءات القانونية التي يحتاج إليها البرنامج.
وشرح ذلك قائلا، إنه "يحق اليوم للجنة باستثناء "تهميش أرض المشروع" إذا كانت هناك ضمانات يقدمها المطور العقاري أو كان هناك تمويل لهذا المشروع، وأن لا تهمش الأرض لصالح مشروع آخر.
وبين محمد الغزواني، أن هناك شريحة كانت مهملة خلال الفترة الماضية وهي الشريحة الصغيرة والمتوسطة للعقاريين، منوها بأن هذه الشريحة هي التي أقامت كثيرا من المشاريع العقارية، وهي التي أسهمت في زيادة النمو في المملكة .
