2633 مهندسة في المملكة .. 54 % سعوديات

بلغ عدد المهندسات المسجلات لدى الهيئة السعودية للمهندسين 2633 مهندسة، منهن 1420 سعودية بنسبة 53.9 في المائة، فيما بلغ عدد المهندسات غير السعوديات 1213 بنسبة 46 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الناصر العبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن النسبة الأعلى من المهندسات السعوديات المسجلات لدى الهيئة السعودية للمهندسين، تخصصن في مجال التصميم الداخلي، يليها تخصص هندسة العمارة، ثم الهندسة المعمارية.
وأوضح العبد اللطيف، حول المعوقات التي تواجه عمل المهندسات السعوديات، أنه على الرغم من مواجهة بعض المهندسات لصعوبات ومشاكل في بعض ميادين العمل، إلا أن هناك عديدا منهن من استطعن التغلب عليها، والمساهمة بشكل كبير في عدد من المشروعات الوطنية الكبرى، مثل مشروعات مترو الرياض، وقطار الحرمين، وغيرها من المشروعات الأخرى، التي شهدت تواجد المهندسة السعودية ومشاركتها في إنجاز جميع المهام المتعلقة بالمهنة.
وأضاف، أن الهيئة تسعى إلى تذليل أي صعوبات أو معوقات لتمارس المهندسة السعودية مهامها وأعمالها في بيئة عمل آمنة وبكل أريحية في مختلف المشروعات، وفقا للضوابط التنظيمية لعمل المرأة.
وأشار إلى أن أنظمة وتشريعات هيئة المهندسين لا تفرق بين المهندس والمهندسة، فالحقوق والواجبات واحدة للجنسين، ولا تختلف التشريعات في ذلك، فيحق للمهندسة السعودية كامل الحقوق الممنوحة للمهندس السعودي، من العضوية في الهيئة إلى الترشح والمشاركة في عضوية مجلس إدارة الهيئة.
وفيما يخص الإقبال على القطاع الهندسي في الفترة المقبلة من المهندسات السعوديات، قال إن المرحلة المقبلة تشهد انفتاحا كاملا على عمل المرأة في جميع الأعمال وفي جميع المهن المتاحة لها، ومن ذلك المهن الهندسية في مختلف تخصصاتها ومساراتها، ويتوقع بالفعل أن تشهد المرحلة المقبلة تواجد المهندسة السعودية بصورة أكبر في القطاع الهندسي، ومشاركتها في المشروعات الكبرى، وإشرافها على عديد منها.
وأكد أن الهيئة أولت أهمية قصوى في خطة تحولها الاستراتيجي للمهندسة السعودية ودمجها في القطاع الهندسي بشكل كبير، من خلال تواجدها في المحافل والفعاليات التي تقيمها الهيئة، في مختلف المناطق، لتواكب ذلك "رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف أن يكون المواطن السعودي على رأس المشروعات الكبرى في المملكة، وأن يكون دوره الأبرز في الانتقال إلى المكانة التي نطمح أن تصل إليها المملكة على مستوى البلدان الإقليمية والعالمية.
وبينت الهيئة السعودية للمهندسين أنها عملت بشكل جاد خلال الفترة الماضية مع الجهات المختصة على توطين القطاع الهندسي، وسن عدد من القوانين التي تساهم في ذلك، ومنها اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات للمهندس الوافد كي يحصل على تأشيرة الدخول للمملكة، وتوظيف نسبة 10 في المئة من المهندسين حديثي التخرج في العقود الاستشارية للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت عديدا من المبادرات التي تصب في توظيف المهندس السعودي، ومنها تقديم محفزات للمكاتب والشركات في القطاع الخاص، التي تقوم بتوظيف المهندسين السعوديين، ومنحهم عديدا من المزايا، مثل التكفل بالتأمين الصحي للمهندس، ومنحهم برامج هندسية ذات سعر عال مجانا، وتقديم عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية لهم.