سوق تأجير السيارات

بدأت قرارات حصر التوظيف على السعوديين في مواقع معينة تؤتي ثمارها، وقد يأتي اليوم الذي لا نجد فيه من يشغل كل الوظائف التي تتوافر في الاقتصاد. عدم الوفرة هذا هو ما سيدفع بالاقتصاد نحو توفير مزيد من الحوافز للسعوديين لشغل الوظائف. هذه المعادلة السهلة ستؤدي إلى جعل الراتب أهم الحوافز مناسبا للسعودي وداعما لتوظيفه.
قرأت أمس عن حوافز للسعوديين للعمل في تأجير السيارات وهي وظيفة لا تستدعي الكثير من العلم أو التفرغ، المبلغ المعروض يصل إلى سبعة آلاف ريال في الشهر، وهي البداية التي نبحث عنها. هنا يصبح التوازن منطقيا بين تكاليف الموارد البشرية والإيرادات المالية، خصوصا في مثل هذه المجالات ذات الدخل العالي ـ في الغالب.
يدور النقاش اليوم حول تكاليف الموارد البشرية ومقارنتها بالدخل العام للمنشأة التي تأخذ من أغلب الاجتماعات وقتا غير قصير. يرى كثيرون أن التكلفة يجب أن تكون أقل من 20 في المائة من الدخل العام للمنشأة، وهذه النظرية هي ما سببت التوجه للتوظيف من الخارج، حيث الأجور لا تصل إلى هذه النسبة بسبب الاختلاف الشديد في الوضع الاقتصادي بين دول الاستقدام والمملكة.
الذي أعرفه هو أن النسبة يجب أن تكون بين 35 و40 في المائة من التكاليف العامة للمنشأة، وهو الحال في أغلب دول العالم، إلا أنها قد تتجاوز ذلك في بعض المجالات التي تتطلب مهارات عالية، والتي لا يوجد تأهيل مناسب فيها متوافر في الاقتصاد. هنا تتحول بعض هذه المناشط إلى الدعم الحكومي أو الخيري لتحقيق التوازن المنطقي للتكاليف مع الإيرادات.
عندما تستمر عملية تمكين السعوديين من خلال زيادة التعداد البشري في مختلف المهن " الذهنية" SOFT، سنتحول تدريجيا للوظائف البدنية التي قد يكون الإقبال عليها محدودا في البداية، لكن رواتبها ستكون جاذبة في النهاية للمواطنين، ويمكن أن نصل إلى مرحلة يتم تحديد الاحتياج من الوظائف فيها لقوى السوق المتفاعلة مع قرارات الدولة الضامنة لتوظيف أبناء الوطن كأولوية يأتي من بعدها اختيار البدائل التالية.
نجاح الفكرة سيكون أكثر وضوحا عندما تبدأ الإحصائيات في تقرير مصير السوق وتحديد الاحتياج الجديد، لتكون القرارات معتمدة على العلم وليس التخرص الذي لا يخدم العملية التنموية، ومنها ندخل إلى مراحل التأهيل التي يحتاج إليها السوق.