النشاط الصناعي يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الأمريكية في السعودية

استحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية، بقيمة 193 مليار ريال لـ 95 مشروعا، يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعا بقيمة قاربت 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بتسعة مشاريع بقيمة 300 مليون ريال.
فيما وصلت قيمة مشروعين في النشاط العقاري إلى 16 مليون ريال، وأخيرا التراخيص المؤقتة لـ 16 مشروعا بحجم تمويل مليوني ريال.
ووفقا للهيئة العامة للاستثمار، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية حتى فبراير 2018 أكثر من 207 مليارات ريال، وعدد الشركات المستثمرة بلغ 373 شركة، تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة السوق السعودية خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382 مليونا و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها في المملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ 13 ترخيصا بحجم تمويل بلغ 284 مليونا و200 ألف ريال.
فيما جرى منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليونا و510 آلاف ريال، وأخيرا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
وتعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة؛ ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها.
بينما أمدت صادرات السوق الأمريكية حاجة السوق السعودية إلى السيارات وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
وشهدت السعودية عدة إصلاحات واسعة في البيئة الاستثمارية، وفق "رؤية 2030"، وتمثل ذلك في تعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية. علاوة على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة، في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، ما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبريات دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، في قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال "رؤية المملكة 2030".
وتتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود، حيث بدأت في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930، وتوثقت أكثر عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي، ومنح الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود حق التنقيب عن النفط للشركات الأمريكية. وفي عام 1932 وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعتها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين، وفي عام 1972 استوردت المملكة من الولايات المتحدة عددا من السلع والمنتجات بما قيمته (314 مليون دولار)، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته (194 مليون دولار).
وفي 1974 وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية ــ الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2010، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2015.