خطة لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية .. تشتمل على 90 مبادرة
أعد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، خطة تنفيذية لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية مدتها أربع سنوات في الفترة من 2014 إلى 2018، وذلك ضمن جهود المركز في تأسيس وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات "صناعة الاجتماعات" وتهيئة بنيته النظامية والاستثمارية التي أصبحت الآن جاهزة بعد مرور خمس سنوات منذ تأسيس المركز.
وشملت الخطة التنفيذية لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية عددا من المهام من أبرزها: تحليل وضع صناعة الاجتماعات خلال الفترة من 2009 إلى 2013م، وتحديد عناصر قوتها وضعفها، والتحديات والفرص المتوافرة في بيئة العمل، وإعداد التوجهات الاستراتيجية لتطوير صناعة الاجتماعات خلال الفترة من 2014 إلى 2018م لتكون الصناعة رافداً تنموياً رئيسياً للاقتصاد الوطني، يعزز الاستثمار، ويوفر فرص عمل للمواطنين، ويُبرز صورة إيجابية عن المملكة. واعتمد من خلال الخطة ثمان ركائز استراتيجية للتطوير تتضمن 23 هدفاً تفصيلياً، و90 مبادرة، و24 مؤشراً لقياس الأداء.
وعمل البرنامج وفقا للخطة على تهيئة البيئة النظامية المحفزة على الاستثمار في الصناعة، وتطوير مراكز المعارض والمؤتمرات بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، إضافة إلى تطوير المعايير الخدمية للرقي بجودة الفعاليات، وتوفير المعلومات القيِّمة، وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية متميزة، وتنظيم إجراءات الترخيص لمؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات ومقدمي الخدمات.
وركز البرنامج على تطوير وتهيئة البيئة النظامية لتكون محفزة وداعمة للمستثمرين، وإعداد منظومة تحدد أنواع الفعاليات والجهات المرخص لها، كما تم اعتماد قواعد وسياسات وإجراءات إقامة المعارض التجارية، ومعارض السلع الاستهلاكية، والمؤتمرات والاجتماعات، وورش العمل. وأسهمت جهود وأنشطة البرنامج في دعم وتحفيز إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، أبرزها مركز للمعارض والمؤتمرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، إضافة إلى انتهاء هيئة المدن الاقتصادية من إنشاء صالة مرتبطة بفندق بلسان، وصالة معارض ومؤتمرات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وفي مجال دعم الفعاليات تم إصدار 28 ألف ترخيص لفعاليات أعمال في المملكة منذ بدء البرنامج أعماله بشكل إلكتروني، أقيمت 48 في المائة منها في الرياض في عدد من القطاعات، أبرزها: التعليم، التقنية والاتصالات، الرعاية الصحية، الاقتصاد والتجارة، السلع الاستهلاكية والتجزئة، والخدمات المهنية.
