تقارير و تحليلات

ارتفاع ملكيات الأجانب في الأسهم السعودية 16 % منذ بداية العام لتصل إلى 81.8 مليار ريـال

ارتفعت ملكيات الأجانب مجتمعين في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 16.2 في المائة منذ بداية العام، إذ بلغت ملكيتهم نحو 81.8 مليار ريال مقارنة بنحو 70.44 مليار ريال نهاية العام الماضي، وبذلك ارتفعت ملكيتهم بالسوق إلى نحو 4.59 في المائة مقارنة بنحو 4.17 في المائة بنهاية عام 2017.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فقد شكل نصيب المستثمر الأجنبي المؤهل 15.4 في المائة من إجمالي استثمارات الأجانب بما يعادل 12.61 مليار ريال، حيث إن النسب المتبقية تعود إلى الفئات الأخرى، في حين كانت تبلغ نحو 6.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017 وبنمو بلغ نحو 81.1 في المائة.
ومنذ بداية العام، واصل المستثمر الأجنبي المؤهل بتحقيق صافي مشتريات في السوق السعودي للأسبوع العاشر من أصل أحد عشر أسبوعا، وهذا لم يكن يحدث بتداولات العام الماضي، حيث تعتبر سلسلة طويلة من المشتريات الموجبة والمرتفعة في السوق، وبلغ إجمالي صافي المشتريات نحو 1.92 مليار ريال.
وبأكثر تفصيلا لبقية المستثمرين الأجانب، فقد بلغت ملكية الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 11.78 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 8.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017، وبنسبة نمو للملكية بلغت 38 في المائة، فيما تشكل استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة نحو 14.4 في المائة من إجمالي استثمارات الأجانب.
كذلك ارتفعت ملكية الأجانب المقيمين بشكل محدود، بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4.21 مليار ريال، وتعادل ملكيتهم نحو 5 في المائة من الإجمالي.
أما بالنسبة للشريك الأجنبي، فقد بلغت ملكيتهم بالسوق نحو 53.2 مليار ريال لتسجل نموا بنسبة 11 في المائة عما كان عليه بنهاية العام الماضي البالغة نحو 47.62 مليار ريال، فيما تشكل ملكيتهم النصيب الأكبر بنسبة 65 في المائة من إجمالي استثمارات الأجانب بالسوق السعودية.
وحققت السوق السعودية ارتفاعات جيدة منذ بداية العام، حيث ارتفع المؤشر العام بنحو 7.7 في المائة مع ارتفاع السيولة المتداولة، ويتداول المؤشر عند أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
ويأتي ذلك بعد أن عدلت هيئة السوق المالية قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية للمرة الثانية، حيث كانت أولاها مطلع أيلول (سبتمبر) 2016، في حين قامت بتعديلات أخيرا على قواعد الاستثمار الأجنبي تضمنت تخفيض قيمة الأصول المدارة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.
وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية كذلك إلى تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.
كذلك السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل، في حين بلغت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة نحو 118 مؤسسة مالية وذلك كما بنهاية عام 2017.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات