القطاع الخاص والمجتمع

من الضروري أن تلتفت المنشآت الخاصة إلى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية. وجود فرع لهذا البنك أو ذاك في أحد أحياء المدينة، يفرض على البنك أن يكون له دور إيجابي محسوس في خدمة المجتمع.
الأمر يصدق على الشركات الكبرى. من المؤسف جدا، أن نجد كثيرا من الشركات المساهمة أو حتى ذات الملكية الخاصة، لكن لا يزال إطار إسهاماتها الاجتماعية محدودا. وبعض الوعود التي تقدمها تلك الجهات، أو تعلن عن توفيرها، لا توجد متابعة لها، للتأكد من مصداقيتها. وهذا لا يعني غض النظر عن المبادرات الإيجابية لمنشآت قليلة.
هناك جهات أعلنت عن إسهامها في مشروعات سكنية ولكنها لم تعلن الوفاء بهذا الالتزام. وتظل مشروعات خدمة المجتمع في كل منشآت القطاع الخاص ــ إلا من رحم الله ــ سرا مبهما، تكاد لا تراه.
إن خدمة المجتمع الحقيقية من خلال توفير المنح التعليمية، وإنشاء الحدائق، ومعالجة قضايا البيئة، من الأمور التي تحظى باهتمام كبير في المجتمعات المتقدمة.
من المؤلم فعلا، ظهور أصوات من وقت إلى آخر في القطاع الخاص، تتعامل مع مثل هذه المطالبات بنوع من اللامبالاة. والبعض لا يخجل من ترديد فكرة "نحن لسنا ضمانا اجتماعيا". وهذا في رأيي مدعاة للاستغراب. إذ لا يمكن لأي مستثمر أن يقف دوره فقط عند الجانب النفعي.
وهناك شركات أخذت عقودا بمبالغ طائلة. ولكنها لم تصرف أي جزء من أرباحها للمجتمع المحيط بها. هذا الصرف عبارة عن رسالة شكر لهذا المجتمع الذي يحتضن هذه المنشآت، ويتحمل التعطل بسبب تلك المشروعات.