فريق من «التجارة» و«هيئة السوق» للإشراف على تصفية الشركات المساهمة

علمت "الاقتصادية"، أنه تم تشكيل فريق مشترك بين وزارة "التجارة والاستثمار" و"هيئة السوق المالية"، للإشراف على إجراءات تصفية الشركات، حال انقضاء فترة تصحيح أوضاعها بعد بلوغ خسائرها أكثر من نصف رأس المال المدفوع وفقا للمادة 150 من نظام الشركات الحالي.
ووفقا للمعلومات، فإن وزارة التجارة ستشرف على الشركات غير المدرجة في السوق المالية، بينما السوق المالية ستتولى الشركات المساهمة المدرجة، لحين تعديل نظام الشركات. في حين ستتولى وزارة العدل حث المحاكم التجارية على الإسراع في التعامل مع قضايا تصفية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
يأتي ذلك سعيا من "التجارة والاستثمار" و"السوق المالية" إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وانطلاقا من المسؤولية المشتركة في حماية المستثمرين.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية في بيان مشترك أمس، حالات انقضاء الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) وإجراءات التصفية ذات الصلة، مشددا البيان على ضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات (المدرجة وغير المدرجة).
وأشار البيان إلى أن هناك سبعة إجراءات تتعلق بإجراءات التصفية، تكمن في انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقا لأحكام نظام الشركات، وأيضا تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه، فضلا عن انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد، ما لم تتوافر الشروط اللازمة لاستمرارها كشركة مساهمة غير مدرجة، أو قيام المساهم بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات.
ومن الإجراءات أيضا حلها قبل انقضاء مدتها، اندماجها في شركة أخرى، وصدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة، وأخيرا انقضائها بموجب المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات. ومن المعلوم بأنه يجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة السوق المالية (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والتجارة والاستثمار (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس لإصدار قرار بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها في شركة أخرى.
وذكر البيان المشترك أنه كما يترتب على انقضاء الشركة المساهمة المدرجة إلغاء إدراجها، حيث تقوم الهيئة مباشرة بإلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
وبحسب البيان، تدخل الشركة المساهمة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، وما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو توافق الجمعية العامة على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تتم التصفية وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون قرار التصفية إما اختياريا، حيث يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة لاستصدار قرار بتصفية الشركة المساهمة يشتمل على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
بينما التصفية القضائية، يحق لأي من المساهمين أو أي ذي مصلحة التقدم برفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة. ويشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
وأكد البيان المشترك، على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) بضرورة الالتزام بأحكام نظام الشركات والنصوص النظامية ذات الصلة والتقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.