مصر تسعى إلى تسريع إنتاج حقول الغاز المكتشفة .. ووقف الاستيراد بحلول 2019
قال طارق الملا وزير البترول المصري "إن بلاده تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميا في أيار (مايو) المقبل".
واكتشفت "إيني" الإيطالية "ظُهر" في 2015 ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وبدأ الإنتاج من الحقل في كانون الأول (ديسمبر) بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد تدريجيا إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا في منتصف 2018 وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة في 2019.
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتتطلع إلى وقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي. إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري أمس "إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية شباط (فبراير) من 38.209 مليار في كانون الثاني (يناير)". وبحسب "رويترز"، فإن هذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في شباط (فبراير).
وطرحت مصر في الشهر الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار، وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين في "سي.آي كابيتال"، "إن صافي الاحتياطيات الدولية قفز إلى مستوى آمن جديد سيعزز ثقة المستثمرين ويقلص فجوة التمويل حتى في ظل المدفوعات المستحقة العام الجاري وتبلغ 12 مليار دولار".
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 في المائة إلى 80.8 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، وأرجع البنك المركزي، صعود مستوى الدين إلى زيادة المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.3 مليار دولار، فضلاً عن أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 500 مليون دولار.
وتوقعت شركة "فاروس" للأبحاث في كانون الأول (ديسمبر) 2017 انخفاض صافي الدين الحكومي، خلال السنوات الثلاث المقبلة من 110.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017، إلى 87.4 في المائة في 2019-2020. وكانت احتياطيات مصر نحو 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016 وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة، لإعادة جذب المستثمرين. وأفصح أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية عن أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2018-2019. وأضاف كجوك "انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار مزيد من السندات المحلية"، مشيرا إلى أن إصدار السندات الدولية سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي 2017-2018.
