أخبار اقتصادية- محلية

117 طلبا من محاكم أجنبية أمام قضاء التنفيذ بقيمة 3.8 مليار ريال

بلغت قيمة طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في السعودية، ووردت إلى محاكم ودوائر التنفيذ السعودية، نحو 3.8 مليار ريال لـ117 طلباً منذ بداية العام الهجري حتى أمس.
وحسب إحصائية صادرة من وزارة العدل -اطلعت "الاقتصادية" عليها- تصدرت منطقة مكة المكرمة من حيث المبالغ، بنسبة 66 في المائة، بقيمة تصل إلى 2.5 مليار ريال، وبعدد طلبات يقدر بـ27 طلباً، تليها المنطقة الشرقية بـ420 مليونا لـ28 طلباً.
فيما بلغت المبالغ المطلوبة من مواطنين ومقيمين في العاصمة الرياض، وصدرت من محاكم أجنبية نحو 200 مليون ريال لـ48 طلباً. وسجلت باقي مناطق المملكة 14 طلبا تنفيذيا لـ680 مليون ريال.
يشار إلى أن قضاء التنفيذ يختص بتفعيل الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها, وتطبيق القانون على الجميع.
إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وذلك بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وأضافت الوزارة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى, وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.
كما نصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه, ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة, كمرض أحد أطراف الدعوى, أو ممثليهم, أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور.
ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.
كما أُضيفت مادة للائحة تنص على أن المحكمة في الدعاوى التجارية تمكّن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة، على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي.
واتسمت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في المحاكم التجارية المتخصصة, وإعادة هندسة عدد من الإجراءات فيها, بما يضمن سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته, وذلك ضمن جهود وزارة العدل في مراجعة الأنظمة وتحديثها؛ لرفع كفاءة العمل, وبما يتوافق مع تطور وتقدم المملكة في المجالات كافة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية