تقرير دولي يتوقع نموا قويا للطلب على خام «أوبك» منتصف 2020

أكدت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" العالمية العملاقة أن الاعتماد على نفط دول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" سيشهد نموا واسعا اعتبارا من منتصف عام 2020، حيث يرجح حدوث طفرات واسعة في الطلب على خام المنظمة.
وفيما يخص توقعات سوق النفط الخام، فقد رجح التقرير الدولي استمرار الطلب على النفط وغيره من أنواع الوقود السائل في النمو حتى عام 2040، لافتا إلى أنه في مرحلة ما يبدو أن هذا النمو سيتباطأ وسنرى "هبوطا" نسبيا في الطلب على النفط.
وعلى جانب العرض، قال التقرير "إن النفط الأمريكي الضيق يوفر كثيرا من النمو في السنوات السابقة، لكن مع انخفاض هذه المستويات تدريجيا ستعود الكرة إلى ملعب "أوبك" لتعويض التراجع في الإنتاج الأمريكي مستقبلا".
وأضاف التقرير أن "النمو في الطلب على الطاقة على مدى 20 أو30 سنة المقبلة سيأتي من الاقتصادات النامية سريعة النمو خاصة الصين والهند اللتين تمثلان نحو 25 في المائة من هذا النمو"، موضحا أنه مع انتقال الصين إلى نمط نمو أكثر استدامة وأقل كثافة للطاقة، يبدو أن الهند ستستحوذ على أكبر معدل للنمو في العالم بحلول أوائل 2030.
وذكر التقرير أن السوق أصبحت تعتمد على عدد من القوى المتنافسة وهو ما يتطلب التعاون والتنسيق معا لجعل أسواق الطاقة العالمية قادرة على النمو بشكل مستمر، مضيفا أن "الطلب ينمو بسرعة أقل، وكثيرون يحققون تقدما أفضل في استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة".
وأفاد التقرير أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2040 سيكون ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 1975، لكن مستوى الطاقة التي يستخدمها الاتحاد في ذلك الوقت سيكون إلى حد كبير هو نفس ما كان عليه 1975، لذلك، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستنتج وتستهلك ثلاثة أضعاف السلع والخدمات مع نفس الكمية من الطاقة، لافتا إلى أن هذا أمر مثير للدهشة تماما.
ونوه التقرير بأن التقدم التكنولوجي سيؤدي إلى نتائج أفضل في إنتاج الطاقة، لذلك ستكون هناك وفرة في المعروض، وإذا أخذنا في الاعتبار هذه العوامل جنبا إلى جنب مع النمو القوي في مصادر الطاقة المتجددة، فإن ذلك سيعني مزيدا ومزيدا من المنافسة في نظام الطاقة، وإضافة إلى النمو القوي في مصادر الطاقة المتجددة، فإن ذلك سيعني مزيدا ومزيدا من المنافسة في نظام الطاقة.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن صناعة النفط الخام في الولايات المتحدة تعيش بالفعل مرحلة طفرة استثمارية واسعة، وإن ما يعزز من هذه الطفرة الاستقرار في الولايات المتحدة الذي يغيب بالفعل عن عديد من المناطق الاستثمارية الأخرى سواء في الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية".
وأوضح شتيهرير أن الدول المنتجة المتوقع أن تسقط في فخ عدم الاستقرار في الفترة المقبلة ليست قليلة وهو ما يؤثر بشكل سلبي واسع في أمن امدادات الطاقة، مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي يسعى إلى ملء كل هذه الفراغات المحتملة والانقطاعات المفاجئة في إمدادات النفط والغاز، لكن يبقى التحدي الأكبر والصعوبة البارزة التي تواجهه تمكن في أن الوفرة التي يقودها حاليا قد تقود إلى تراجع الأسعار بشكل حاد، ما يضعف فرص نمو الاستثمار.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" للخدمات النفطية، أن العراق وليبيا ونيجيريا من الدول التي تكافح من أجل استعادة الاستقرار وتحقيق تعاف جيد في القطاع النفطي الذي يقوم عليه عصب الاقتصاد في الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الانقطاع الأخير في الإنتاج الليبي من حقل الفيل أسهم في تحفيز الأسعار وجذبها إلى تسجيل مستويات قياسية.
وذكر كيندي أن سوق النفط لا يمكن أن تتجاهل العوامل الجيوسياسية رغم جهود مثمرة لمنظمات مثل أوبك لعزل السوق نسبيا عن الصدمات المتكررة من تأثير تلك العوامل، مشيرا إلى أن التهديد بنشوب نزاعات لا يقل تأثيره في أسعار النفط عن نشوب النزاعات فعليا، ومثال على ذلك التوترات في الشرق الأوسط وفي كوريا الشمالية.
من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري، "إن الدور الروسي في دعم استقرار سوق النفط يعد كبيرا ومؤثرا"، لافتا إلى أن روسيا وهي تتأهب إلى انتخابات رئاسية الشهر المقبل تحتفظ بدرجة عالية من الاستقرار خاصة في ضوء توقعات بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية جديدة تستمر ست سنوات.
ولفت يانييف إلى أن تمسك "أوبك" وروسيا بشراكة استراتيجية هو أمر مفيد جدا لسوق النفط الخام ويدحض مزاعم أثيرت في بداية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج، وادعت أنه لن يصمد طويلا في ضوء تعارض مصالح المنتجين، لكن الجانبين لم يكتفيا بالتمسك بالاتفاق حتى نهايته في ختام عام 2018 بل أعلنوا عن تحضيرات لأطر جديدة لتعاون مشترك طويل المدى.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد ارتفعت أسعار النفط أمس بعد انخفاضات حادة في الجلستين السابقتين، لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف بعض المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر في ظل تقلبات أسواق الأسهم وارتفاع الدولار.
وكانت العقود الآجلة للنفط قد تراجعت بشكل حاد الأربعاء الماضي بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نيسان (أبريل) 13 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 61.77 دولار للبرميل.
وكان الخام قد أغلق على انخفاض 2.2 في المائة في آخر تسوية، وزاد خام برنت تسليم أيار (مايو)، عقد أقرب استحقاق الجديد، 17 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 64.90 دولار للبرميل.
وحل أجل عقد نيسان (أبريل) الأربعاء الماضي بانخفاض 1.3 في المائة، ونزل الخامان نحو 5 في المائة في الشهر الماضي وهو أول انخفاض شهري في ستة أشهر.
وأفادت مصادر في القطاع أن انخفاضا يرجع أيضا إلى بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر بعدما صعد النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الحالي، غير أن النفط ما زال يواجه ضغوطا بسبب صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في خمسة أسابيع.
وعلى صعيد المخزونات النفطية، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وقفزت مخزونات البنزين، بينما انخفضت المخزونات من نواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 شباط (فبراير)، مقابل توقعات لزيادة قدرها 2.1 مليون برميل، وقالت إدارة معلومات الطاقة "إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما هبطت 1.2 مليون برميل".
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك المصافي من النفط الخام زاد 49 ألف برميل يوميا، بينما تراجع معدل تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية، وزادت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل يوميا، مقابل توقعات محللين في استطلاع بانخفاض قدره 190 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 709 آلاف برميل، وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 860 ألف برميل يوميا.