بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 1.854 تريليون ريال بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 1.862 تريليون ريال بنهاية ديسمبر الذي يسبقه، مسجلة تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، وبقيمة 7.2 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية سجلت هذا التراجع بعد أن ارتفعت بنهاية ديسمبر زادت للشهر الثالث على التوالي، لتقفز 42 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر إلى ديسمبر 2017)، حيث كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2017.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 596.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 585.2 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 2 في المائة، وقيمة 11.6 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.22 تريليون ريال، مقابل 1.24 تريليون ريال، بانخفاض 20.2 مليار ريال، بنسبة تراجع 1.6 في المائة.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 596.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 585.2 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 2 في المائة، وقيمة 11.6 مليار ريال. ويُشكل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 32.2 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج.
أما "الاحتياطي لدى صندوق النقد" فقد ارتفع إلى 5.82 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.78 مليار ريال في شهر السابق له، بنسبة 0.8 في المائة، وقيمة 48 مليون ريال.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.3 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 4.3 في المائة، وقيمة 1.26 مليار ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وخفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 147.4 مليار في بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، مقابل 147.6 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، متراجعة بنسبة 0.1 في المائة، وقيمة 200 مليون دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 43.4 في المائة، وقيمة 44.6 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، البالغ 102.8 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق