بلغت تكلفة قيمة فاتورة الكهرباء للمنشآت التابعة لوزارة التعليم نحو 7.2 مليار ريال سنوياً، حيث تستهلك الوزارة ما يقارب 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك الحكومي السنوي للكهرباء في المملكة. ووفقاً لمصادر "الاقتصادية"، تعكف الوزارة من خلال عدد من البرامج المرشدة للطاقة، لخفض تكلفة الفاتورة إلى أربعة مليارات ريال سنوياً.

إلى ذلك، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن هناك آلية حديثة تم رفعها للمقام السامي، تهدف للاستغناء عن كافة المدارس المستأجرة في القرى والهجر. وقال إن المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها في التعليم العام ، ما زالت تشكل هاجسا في مسيرة التعليم العام، متطلعين إلى ما يقدم من دعم كبير لأكثر من 30 ألف مبنى تعليمي من حكومة خادم الحرمين لهذا القطاع سعياً لتحويله إلى بيئة تعلم جاذبة.

وأشار إلى أن "كل ما يمكن تحقيقه من تطوير لهذا القطاع يأتي متماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بما يلبي تطلعات التعليم نحو رؤية المملكة 2030".

ودعا العيسى خلال رعايته لقاء القطاعات الهندسية (كفاءة الأداء) الذي نظمته وكالة المباني في مقر وزارة التعليم في الرياض أمس، كبار مشرفي القطاعات الهندسية في وكالة المباني، وشركة تطوير للمباني الذراع الرئيسة للوزارة للتفكير في إيجاد سبل ترفع كفاءة العمل داخل المباني التعليمية، وتسهم في ترشيد الإنفاق عليها بعد إقرار مشروع وبرنامج تمويل المباني المدرسية الذي أقر أخيراً من خلال تمويل القطاع الخاص.

وأكد وزير التعليم، أن ما تحظى به المدن الجامعية التي تم تشييدها أو التي لا تزال تحت الإنشاء من دعم كبير من الحكومة يحقق أهداف التعليم للمرحلة المقبلة، ويسهم في خلق منظومة جامعية متميزة على مستوى المملكة.

من جهته، أوضح المهندس يونس البراك؛ وكيل وزارة التعليم للمباني، أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في كافة مناطق المملكة أقل من 14 في المائة ، وقرابة 3200 مبنى تعليمي مستأجر يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من 100 طالب وطالبة.

وقال "إن هذا اللقاء السنوي مع القيادات للقطاعات الهندسية في المملكة، يأتي للتشاور حول أفضل السبل والمعايير للعملية التعليمية، بما يحقق أهداف الوزارة في خلق بيئة تعليمية جاذبة عبر إنشاء المباني التعليمية المتكاملة". وأوضح البراك، أنه تم الاستغناء عن 2300 مبنى تعليمي مستأجر خلال 18 شهرا الماضية، واستيعاب نحو 400 ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مباني تعليمية مستأجرة حيث تم نقلهم للمباني الحكومية ما أسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة، مبينا أنه تم خفض الفاتورة الخاصة بالمباني من مليار ريال إلى 700 مليون بنسبة 30 في المائة.